S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اسطنبول-سانا
أكد رئيس تحرير صحيفة “زمان” التركية أكرم دومانلي ان حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعتمد على “التعسفية والبلطجة الجوفاء” في ادارة البلاد بعد إلغائها المعايير الديمقراطية وتجميدها للمبادئ القانونية.
ولفت دومانلي في سياق مقال نشرته وكالة “جيهان” التركية الى ان تركيا تدار وفق رغبات السادة واللوردات وأبنائهم ونوبات غضبهم وأطماعهم وما إلى ذلك من شهواتهم في إشارة منه الى المسؤولين المقربين من رجب طيب أردوغان الذين اثيرت ضدهم قضايا فساد ورشوة وفضائح أدت الى خروج احتجاجات واسعة في تركيا.
وفي إطار التغطية والتعامي على الفضائح رفض البرلمان التركي الأسبوع الماضي احالة أربعة وزراء سابقين فى حكومة حزب العدالة والتنمية الى المحاكمة لتورطهم في قضايا فساد ورشى وجرت تبرئتهم واغلاق ملف الاتهام المتعلق بفضائح الفساد والرشوة واختلاس الاموال التى تورط بها رئيس النظام التركي أردوغان وابنه بلال أواخر عام 2013 .
وأوضح دومانلي أن تركيا تعيش حاليا عملية من الترهيب التمييزي حيث عمدت سلطات أردوغان الى مداهمة وهدم جدران المدارس المتهمة بقربها من جماعة خصمه السياسي “محمد فتح الله غولن”.
وفي اشارة إلى التجاوزات والخروقات القانونية التي تنتهجها عائلة أردوغان لفت دومانلي إلى أن “بلال” نجل أردوغان عمد الى استغلال القضاء في تركيا ونقل ملكية ارض احد المواطنين الاتراك إليه مؤكدا ان هذه ليست الحالة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة حيث ان العديد من قطع الأراضي والمنشآت نقلت ملكيتها إلى أبناء مسؤولين من حكومة اردوغان وأقاربهم وأصدقائهم عبر استغلال الأوقاف والجمعيات.
وأشار دومانلي الى ارتكاب قوات اردوغان جرائم قتل بحق المواطنين الاتراك والتي مرت دون عقاب اضافة الى سجن الصحفيين وعدم استجواب بلال اثر فضيحة الفساد التي تورط بها مبينا ان القانون في تركيا يسري على أصحاب النفوذ والسلطة بشكل مختلف عما يسري به على الأشخاص العاديين.
وأوضح دومانلي ان حكومة اردوغان اصدرت تعليمات تمنع التحقيق في ملفات الفساد بالرغم من وجود عشرات المعلومات والوثائق والمستندات القانونية لافتا الى انه لم تعد هناك ثقة في القانون في تركيا وان انتهاك القانون أصبح عادة ونظام الشراسة طريقة في الحكم حيث علقت حكومة أردوغان العمل بالدستور ووضعت القوانين تحت أقدامها.
وتابع دومانلي ان حكومة أردوغان تسعى الى فرض سياسة كم الأفواه وتقييد حرية الصحافة بوتيرة غير مسبوقة اضافة الى زيادة وطأة القبضة الأمنية من أجل الابقاء على الوضع الراهن في تركيا.
وقد اعتقلت شرطة أردوغان 26 ضابطا تركيا اليوم في اطار محاولاتها التستر على فضائح الفساد والرشى التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ومقربون من اردوغان بينهم ابنه بلال.
وكان المدعي العام التركي السابق جلال قره الذي أشرف على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية كشف أمس ان أردوغان يعد المتهم الرئيسي في عريضة الاتهام المعدة في إطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها مؤكدا انه لو مثل الوزراء السابقون المتورطون بالفساد والرشوة امام المحكمة العليا لذهب بلال نجل أردوغان وراءهم الى المحاكمة كما ان التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي اجريت بين الوزراء المتورطين بالفساد تثبت أن اردوغان هو الذي فسح المجال لتلك الأعمال و سمح بتنفيذها.