الخارجية المصرية: البرلمان الأوروبي لا يدرك حقيقة الأوضاع في مصر

القاهرة-سانا

أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي اليوم بشأن أوضاعها الداخلية معتبرة أن القرار تضمن مجموعة من “الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم: إن “القرار يظهر الإصرار على تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي فضلا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي”.

وأضافت الخارجية في بيانها: إنه “ولا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير”.

كما أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك والادعاء افتراضا بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودا شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري.

وشددت الخارجية المصرية على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر “حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبي رسائل خاطئة في هذا التوقيت المهم كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري”.

وكان البرلمان الاوروبي أعرب في قراره في وقت سابق اليوم عن قلقه الشديد مما سماها القيود المفروضة على الحقوق الأساسية ولا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتعددية السياسية لافتا إلى عدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية المرتقب بدايتها في آذار المقبل معتبرا أن الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أيار العام الفائت لم “تستكمل المعايير الدولية”.