دعم قطاع السكك الحديدية وتعديل قانون السير أهم مطالب عمال النقل

دمشق-سانا

ركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال النقل على ضرورة منح التمويل المالي اللازم لقطاع السكك الحديدية بهدف استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ورفد شركة إنشاء الطرق الحديدية بالآليات والمعدات الهندسية الثقيلة.

وطالب المشاركون بمنح عمال شركة السكك الحديدية تعويضات “طبيعة العمل واللباس العمالي” ودعم صناديق المساعدة ونهاية الخدمة في مكاتب النقابات وتشميل عمال نقل البضائع بالضمان الصحي وإعادة النظر بقرار إيقاف عودة من هم بحكم المستقيل إلى العمل.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تعديل قانون السير واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية وإنهاء العمل بنظام النقاط واستبداله أيضاً بالغرامة المالية والإسراع بمشروع مترو الأنفاق وتشميل دائرة الإرشاد البحري ومديرية الفوسفات بالأعمال الشاقة والخطرة.

وفي رده على المداخلات بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن نقص الكوادر والخبرات مشكلة مشتركة في مختلف المؤسسات في الظروف التي تمر بها البلاد والقرار بمنع التمديد للعمال يساعد على تفاقمها مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً لتحسين الوضع المعيشي للعمال وزيادة متممات الراتب من حوافز ومكافآت تشجيعية.

معاون وزير النقل فراس محمد أشار إلى وجود لجنة مشكلة من وزارات النقل والداخلية والعدل لتعديل قانون السير مع الأخذ بالاعتبار استبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية لافتاً إلى وجود خطة لاستبدال الحاويات القديمة في مرفأ اللاذقية وبالنسبة لمرفأ طرطوس تم إجراء تغييرات بما يخص العمال والآليات.

من جهتها بينت معاون وزير النقل مها رسلان أن العمل مستمر لإصدار قانون الركب السككي بأقرب وقت ولإيجاد نظام حوافز عادل لعمال السكك الحديدية إضافة إلى السعي لإيجاد نظام حوافز ينصف عمال شركة إنشاء السكك الحديدية.

حضر المؤتمر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد المهني لنقابات عمال النقل.

مدى علوش