S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بيروت-سانا
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن الإجراءات التي تطبق على المواطنين السوريين القادمين إلى لبنان وفقا لصيغة وضعتها لجنة وزارية مصغرة أمر يناقض الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسورية ويحمل في طياته موقفا سياسيا يتناقض تماما مع “سياسة الحيادية التي لا يظهر ان الحكومة اللبنانية تتبعها”.
وقال حردان في بيان وزعته الدائرة الإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيروت اليوم: “إن ربط تنفيذ الإجراءات المعقدة على السوريين بمضمون الصيغة التي توصلت اليها اللجنة الوزارية أمر غير مقبول إذ أن الصيغة المذكورة تنص على ضرورة حصول السوريين على سمة دخول وهذا شأن لا تقرره لجنة وزارية بل يجب أن يقرر في مجلس الوزراء ويشرع دستوريا في المؤسسات المعنية”.
وأشار حردان الى أن الصيغة المذكورة لا تلامس إطلاقا مشكلة النزوح بل تستهدف جميع السوريين بمن فيهم الذين لهم استثمارات ورؤوس أموال وأملاك ومصالح في لبنان ما يرسم علامات استفهام كبيرة حول هدف الإجراءات وخلفياتها مضيفا.. والمطلوب وقف الإجراءات المعقدة والمضرة بمصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين قبل السوريين.
وقال حردان: إن “ما تضمنته صيغة اللجنة الوزارية يعتبر فاقدا للمشروعية المؤسساتية ومخالفا لأبسط قواعد العلاقات بين الدول التي تقيم فيما بينها معاهدات واتفاقيات مشتركة علما بأن كل الاتفاقيات بين لبنان وسورية تخضع لمبدأ التنسيق المشترك وخلاف ذلك يعد نكوصا بها ونسفا لها”.
وأضاف.. “أن الصيغة التي أقرتها اللجنة الوزارية تعد تجاوزا لمجلس الوزراء وللتشريع وهذا أمر له تداعيات خطيرة على سمعة لبنان ومدى احترامه للاتفاقيات الموقعة مع دول أخرى إضافة إلى كونه قد يستدرج اجراءات مماثلة تضر بمصالح اللبنانيين وتضع لبنان في عزلة عن محيطه”.
وبين حردان أن “استناد الإجراءات على المعابر إلى صيغة أقرتها لجنة وزارية مصغرة سابقة خطيرة في مخالفة القانون والتشريع ويستبطن اتجاها غير معلن لقطع العلاقات بين البلدين من طرف واحد وهذا قرار لا تستطيع فئة معينة أو فريق سياسي معين فرضه على لبنان من دون إقراره في المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي تقرر في هذا الخصوص لذلك وحرصا على العلاقات المميزة والمصالح المشتركة فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة العمل بنموذج بطاقة العبور الموحدة والتزام الإجراءات المعتمدة بين الجانبين وفق ما هو متفق عليه بين الدولتين.
وأضاف حردان.. يجب فتح قنوات التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية للتوافق والتفاهم على خطوات مشتركة تنتفي فيها الأعباء على أي طرف وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها التشاور بشأن قضية النازحين وإيجاد الحلول المطلوبة لهذه القضية وخصوصا أن الدولة السورية أعلنت أكثر من مرة عن استعدادها لبحث هذا الموضوع وتأمين عودة مواطنيها إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها بعدما استعادها الجيش العربي السوري من أيدي الإرهابيين أو إلى مراكز الإقامة المؤقتة الآمنة والكريمة التي توفرها الدولة السورية لمواطنيها الذين لا تزال مناطقهم غير مستقرة وعرضة للهجمات الإرهابية.
