S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
المنامة-سانا
مددت سلطات آل خليفة اليوم حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية الشيخ علي سلمان لخمسة عشر يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بما ادعت أنه “ترويج لتغيير نظام الحكم في المملكة بالقوة”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة البحرينية قولها في بيان لها اليوم إنها “أمرت باستمرار حبس سلمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق” مشيرة إلى أن “التحقيقات معه ما زالت مستمرة”.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية في بيان لها أن استمرار نظام آل خليفة في حبس الامين العام للجمعية يشكل “عقوبة مسبقة بلا جريمة و تقويضا للعمل السياسي وإغلاقا لأفق الحل السياسي في البحرين وتكريسا للمسار الأمني الذي تسبب في تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية في البلاد ما زاد من مساحة عدم الاستقرار”.
وطالبت الوفاق “النيابة بالكشف عن العبارات التي وردت في خطابات الشيخ سلمان علنا للرأي العام والتي شكلت التهم عليها لأنها ستفضح كيدية التهم وخصوصا أنها صرحت بعبارات الاتهامات الكيدية المحرفة من المباحث الجنائية ولم تذكر في بيانها الصحفي نص ما قاله الشيخ سلمان” لافتة إلى “أن استمرار نظام آل خليفة في حبس سلمان هو عبث وانحراف في استغلال السلطة وهي مغامرة غير محسوبة العواقب”.
وأكدت الوفاق “أن اعتقال أمينها العام حول البحرين إلى موجة غضب عارمة كشفت عن حالة من التهور التي يعيشها نظام الحكم وحالة عزلة يعيشها مع شعبه وجعلت منه يأخذ الوطن إلى المجهول”.
بدوره أكد قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أن الاتهامات الموجهة لأمين عام جمعية الوفاق الوطني “كيدية” وتتناقض تماما مع سجل خطاباته ومبادراته الوطنية التي يؤكد فيها دائما على رفضه التام للانجرار نحو العنف والتزامه المبدئي بالعمل السلمي داعيا سلطات آل خليفة إلى المسارعة بالاستجابة لطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه دون تأخير.
ورأى المرصد أن اعتقال الشيخ سلمان يأتي في سياق جملة من الاستهدافات السياسية التي يقوم بها نظام آل خليفة التي لا تقوم على حجج واقعية ولا تخدم الاستقرار في البحرين.
وكانت سلطات ال خليفة اعتقلت الأسبوع الماضى سلمان ونسبت إليه بعض التهم التى لا تمت إلى الحقائق بأى صلة.
وتشهد البحرين منذ عام 2011 حراكا شعبيا متصاعدا ضد ممارسات نظام آل خليفة الاستبدادية والقمعية وللمطالبة بحقوق غالبية الشعب البحريني المشروعة.