موقع روسي: أردوغان يطلب مساعدات مالية لمواجهة تداعي الاقتصاد التركي

موسكو-سانا

كشف موقع “فاينانس رو” الروسي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بدأ بطلب مساعدات مالية من كل من بريطانيا واليابان وسط الأزمة المالية التي تعصف ببلاده وتداعي الاقتصاد.

وجاء في مقال نشره الموقع في زاوية تحليلات وتحقيقات تحت عنوان “تركيا باتت دون عملة صعبة.. أردوغان يطلب المساعدة المالية من اليابان وبريطانيا”.. ان تركيا باتت على بعد شعرة من الوقوع في أزمة مالية تالية بسبب الانخفاض المفاجئ في الدخل الحاصل من التصدير وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد الخانق لقطاع السياحة في تركيا.

ووفق معطيات وكالة بلومبرغ فإن الاقتصاد التركي أنهى شهر أيار الماضي بعجز قياسي في ميزان المدفوعات لم تشهده تركيا منذ عامين حيث بلغ مليار دولار.

ويعبر ميزان المدفوعات عن الفرق بين حجم زيادة تسرب العملات وحجم دخولها وفق البنود الأساسية لحسابات البنك المركزي التركي.

واليوم يقف البنك المركزي التركي مكتوف الأيدي لا يمكنه دعم سوق العملات حيث أنه بدأ عامه المالي باحتياط نظيف قدره مليار دولار وإذا تم اقتطاع مجموع القروض الأجنبية المستحقة على البنك وفق اتفاقيات “سفاب” فإن احتياطي صندوق العملات التركي يساوي الصفر نظرا لأن الديون المتوجبة على البنك أكثر مما لديه من عملات بمقدار مليار دولار وفق تقييمات المستشار السابق لوزارة المالية التركية الاقتصادي مافلي ايغيلميز.

ووفق معطيات صحيفة “خبرتورك” التركية فإن النظام التركي حاول عبر خط ائتمان “سفاب” الاتفاق مع اليابان وبريطانيا للحصول على قرض بحجم مليار دولار وكان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال زيارة رئيس الحكومة اليابانية شينزو ابي إلى تركيا ولكن الزيارة لم تتم.

من جانبه أفاد وزير المالية التركي في حزيران الجاري بأن محادثات “مكثفة جدا” مازالت مستمرة مع الجانب البريطاني ويجريها البنك المركزي التركي الذي يأمل في رفع حجم احتياطي العملات لديه بمساعدة خط “سفاب”.

وكانت بيانات وزارة مالية النظام التركي أظهرت مؤخراً تسجيل عجز في الميزانية قدره 3ر17 مليار ليرة أي ما يعادل 53ر2 مليار دولار في أيار الماضي .. ووفقاً للبيانات فإن العجز الأولي الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بلغ 64ر7 مليارات ليرة في أيار كما سجل عجز الميزانية 1ر90 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وتوقع خبراء اقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري وجاء ذلك مع تراجع صادرات البلاد والشلل الذي أصاب قطاع السياحة جراء تفشي كورونا ففي نيسان الماضي تراجعت الصادرات التركية بنسبة 41 بالمئة وانخفضت الواردات بنسبة 28 بالمئة وتراجعت الثقة الاقتصادية إلى أدنى مستوى لها.