دراسات ميدانية وطنية ترصد ظاهرة عمل الأطفال.. وقانون حقوق الطفل السوري في طور استكمال صدوره

دمشق-سانا

تحيي دول العالم في مثل هذا اليوم من كل عام اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حيث تركز فعاليات هذا العام على تأثير جائحة كوفيد 19 في التقدم المحرز نحو القضاء على ظاهرة عمل الأطفال إذ تتكاثف الجهود الدولية لإيجاد حلول لإنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2030 فيما سجلت إحصائيات الأمم المتحدة وجود 152 مليون طفل في سوق العمل 72 مليون منهم يمارسون أعمالاً خطرة.

وفي سورية تتواصل الجهود الحكومية والأهلية للحد من ظاهرة عمل الأطفال التي ازداد انتشارها خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية وما تركته من آثار مختلفة على الأطفال تجسدت في ظواهر التسرب المدرسي والتعرض للعنف بكل أشكاله وفقدان الرعاية الأسرية إضافة إلى التسول والتجنيد من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة حيث تعد الظاهرتان الأخيرتان من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق التصنيفات الدولية.

وفي تصريح لسانا بينت مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني أن الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد 19 قامت بإجراءات صحية متعددة ضمن دور ومعاهد رعاية الأطفال بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية منها التعقيم والالتزام بالقواعد الصحية التي دعت إليها وزارة الصحة كما قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصحة بمتابعة الوضع الصحي للطفل الموجود بالشارع سواء للتسول أو التشرد قبل قبوله في دور ومعاهد الرعاية الاجتماعية أو مراكز ملاحظة الأحداث.

ولفتت ميداني إلى أن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا شملت أيضاً بالتنسيق مع وزارة العدل التخفيف من وجود الأطفال الموقوفين في مراكز الأحداث من خلال النظر بالأحكام المتعلقة بهم بهدف عودة القسم الأكبر منهم إلى أسرهم مشيرة إلى أنه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تم وضع برنامج عمل لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ضمن أسرهم وتقديم تدخل تمكيني في مجالات التعليم والاقتصاد سواء للطفل أو لأسرته.

وأكدت ميداني أهمية برنامج إدارة الحالة الذي تطبقه الوزارة في معالجة مختلف الظواهر والمشكلات الاجتماعية ومنها عمل الأطفال حيث يتم التركيز على أسباب هذه الظاهرة ليصار إلى معالجتها لافتة إلى أنه ضمن برنامج إدارة الحالة أيضاً قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتشكيل لجنة مركزية لمعالجة الأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر والتجنيد حيث تم وضع دليل توعية للتعامل معهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع ولا سيما في المناطق المحررة.

وأشارت ميداني إلى أن الوزارة تواصل استكمال إجراءات صدور قانون حقوق الطفل وهو في مراحل التعديل الأخيرة موضحة أنه سيكون على شكل مبادئ وفقاً لتلك الخاصة باتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وفي تصريح مماثل بينت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي أن الهيئة أعدت الخطة الوطنية لمناهضة أشكال عمل الأطفال وحمايتهم من العنف حيث تواصل تحديث البيانات وإنجاز الدراسات الميدانية حول واقع عمل الأطفال في بيئة العمل وأنواع الأعمال التي يقومون بها والوضع الاقتصادي لأسرهم وأنهت دراسة ميدانية حول واقع عمل الأطفال في منطقة حسياء بحمص والمنطقة الصناعية بدمشق وتتابع دراسة مماثلة في مناطق أخرى.

ولفتت خليفاوي إلى أن مخرجات هذه الدراسات تسهم بوضع الحلول وخطط الاستجابة لمعالجة ظاهرة عمل الأطفال والعمل على تمكينهم من خلال معالجة تسربهم المدرسي وتمكين أسرهم اقتصادياً لكون العامل الاقتصادي من أبرز أسباب انتشار ظاهرة عمل الأطفال مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تحديث استراتيجية الطفولة المبكرة من عام2020 حتى عام2030 بعد أن تم وضع البرنامج التنفيذي لها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت خليفاوي أن وحدة حماية الأسرة التي افتتحتها الهيئة عام 2017 يشمل عملها حماية المرأة والطفل من العنف وتقديم كل الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية لحالات الأطفال الذين تعرضوا للعنف بكل أشكاله مبينة أن القوانين والتشريعات السورية المتعلقة بحماية الطفل تتواءم مع القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال اقرته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002 بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم وتعزيز الجهود للقضاء عليها وانضمت سورية إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 وإلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين عام 2003 والمتعلقين بمنع الإتجار بالأطفال.

إيناس سفان