نائبان تركيان: نظام أردوغان يكذب في إحصاءاته الاقتصادية.. ومعدلات التضخم الحقيقية تفوق المعلنة رسمياً

أنقرة-سانا

أكد نائبان من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن معدلات التضخم الحقيقية في اقتصاد تركيا تفوق الأرقام المعلنة رسمياً مشيرين إلى كذب إحصاءات التضخم الصادرة عن نظام رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ايكوت اردوغدو قوله إن معدل التضخم الشهري ارتفع إلى 1.36 بالمئة كما أن معدلات التضخم السنوية ارتفعت إلى 11.39 بالمئة وبالتالي فقد تجاوزت تلك المعدلات التوقعات.

وأضاف إن هيئة الإحصاء التركية التابعة لنظام أردوغان تفقد مصداقيتها مع مرور الوقت في نظر المواطن التركي الذي بات يقيس التضخم بالأوضاع التي يعايشها بنفسه.

ولفت اردوغدو إلى أن سلطات النظام التركي تطبع نقوداً جديدة بشكل لم يسبق أن شهدته البلاد مؤكداً أن ثلث الأموال المتداولة في السوق تمت طباعتها حديثاً ولأول مرة تتم طباعة نقود بهذا الكم خلال فترة وجيزة ما يثير المخاوف من هذه الزيادة السريعة ويعني أن هناك معدلات تضخم أعلى وديوناً أكثر للقطاع العام.

بدوره قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي انجين التاي خلال مؤتمر صحفي له داخل البرلمان إن أرقام التضخم تدق ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التركي.

وأكد البرلماني المعارض أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية غير صحيحة مشيراً إلى أن معدلات النمو المعلنة من قبل سلطات النظام التركي خلال الربع الأول من العام الجاري مبالغ فيها وأن المؤشرات الاقتصادية تزداد سوءاً كما أن معدلات البطالة تزداد ارتفاعاً.

وأوضح التاي أن إجمالي الديون الخارجية والداخلية لتركيا بلغت تريليوناً و575 مليار ليرة تركية موجهاً انتقادات لوزير الخزانة والمالية صهر أردوغان برات البيراق الذي يستمر في رسم صور وردية إلا أنه لا يمكنه إخفاء الحقائق.

وتسببت السياسات العدوانية لنظام أردوغان والأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء ممارسات النظام القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 بارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الايرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.