وقفات احتجاجية لصحفيين أتراك رفضاً لسياسات أردوغان التعسفية بحقهم

أنقرة-سانا

نظمت نقابة الصحفيين الأتراك وقفات احتجاجية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وديار بكر استنكاراً لسياسات الاعتقال التعسفية التي ينتهجها النظام التركي بحق الصحفيين ولاسيما خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصدرت النقابة بياناً شديد اللهجة وفق وسائل إعلام تركية استنكرت فيه الاعتقالات والملاحقات القانونية التي تستهدف الصحفيين، موكدة أن كل ذلك يأتي لأسباب سياسية وبناء على تعليمات رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

وطالب الصحفيون الذين رفعوا لافتات كتبوا عليها “مهنة الصحافة ليست جريمة”، بالكشف عن المبررات التي دفعت إلى اعتقال الصحفيين بشكل غير قانوني، مشيرين إلى أن تلك الاعتقالات تؤكد أن النظام القضائي في تركيا لا يسير بشكل مستقل.

وكشفت النقابة عن اعتقال نظام أردوغان 28 صحفياً خلال الـ 15 يوماً الماضية مؤكدة أن عدد الصحفيين الموجودين في السجون وصل إلى 91 صحفيا وصحفية.

وقالت النقابة في بيانها “نحن ننشد العدالة لأنه لا يمكننا الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلد يغتصب فيه حق الشعب في الحصول على الحقيقة ويعتقل فيه الصحفيون بشكل غير قانوني”، مشيرة إلى أن ذنب هؤلاء الصحفيين أنهم أرادوا إيصال الحقيقة للأتراك وليس أكثر من ذلك وقد اتهمتهم السلطات بالخيانة لمجرد أنهم سعوا إلى كشف الحقائق.

وأشار البيان إلى فشل حكومة أردوغان في مجمل سياساتها الداخلية والخارجية، مؤكدا أن أردوغان لم يعد يحتمل أي صوت معارض وهو ما يفسر تهديداته للجميع واتهامه لهم بالخيانة والتجسس والعمالة.

واعتقلت سلطات النظام التركية مؤخرا كلا من باريش بهلوان رئيس النشر بموقع (أوضة تي في) الإخباري وباريش ترك أوغلو مدير الأخبار بالموقع والمراسلة هوليا قليج لقيامهم بإعادة نشر خبر عن مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا وهو الخبر الذي كان قد تحدث عنه نائب في البرلمان عن حزب (خير المعارض) وتناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وتعد تركيا الأولى عالمياً في سجن الصحفيين حيث يطارد نظام أردوغان جميع الأقلام الحرة التي تنتقد أداءه وتفضح فساده ويلفق لأصحابها التهم للزج بهم وراء القضبان.