S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
حمص-سانا
أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أنه سيتم رصد كل المناطق التي تتعرض لخلل نتيجة زيادة الحمولات ووضع آلية عمل لرفع استطاعة المحولات في المناطق التابعة لمحافظة حمص والمساكن الشعبية والريف.
ووجه الوزير خميس خلال اجتماعه اليوم مع عدد من المعنيين بالقطاع الصناعي ومديري الخدمات بمبنى الأمانة العامة لمحافظة حمص بإنشاء لجنة مشتركة من المحافظة ووزارة الكهرباء وغرفتي التجارة والصناعة بحمص لتجتمع دوريا وتتابع جميع مستلزمات الصناعيين ووضع خطة لربط المشاريع المائية في الريف بالتيار الكهربائي بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والكهرباء.
وقال “إن البنية التحتية لقطاع الكهرباء قوية رغم الاعتداء الممنهج الذي تعرضت له خلال الأزمة والذي طال كل مكونات الدولة السورية” مؤكدا أن “قطاع الكهرباء بحالة تحد كبير بظل نقص الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة ما أدى إلى زيادة ساعات التقنين وحدوث بعض المشكلات أثناء التزويد بالطاقة الكهربائية نظرا لارتفاع الحمولات على بعض مراكز التحويل”.
وأشار مدير كهرباء حمص مصلح الحسن إلى حجم الدمار الذي تعرضت له خطوط التوتر العالي والمنخفض والمتوسط بحمص وصعوبة العمل في بعض المناطق الساخنة لافتا إلى الحاجة للدعم المادي من أجل إصلاح المناطق المتضررة.
ودعا مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب المهندس حسن حميدان إلى تخفيف أو إلغاء التقنين عن مصادر المياه الرئيسية مثل عين التنور وربط مشاريع مياه الريف بالمحولات الكهربائية.
وأشار مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي إلى الحاجة لتأمين مركز تحويل لمشفى الزهراء وايجاد خط ساخن بين المشافي وشركة الكهرباء.
بدورهم طالب الصناعيون والمستثمرون بالمدينة الصناعية أن يكون التقنين لأيام متفق عليها بسبب وجود صناعات تحتاج للطاقة لمدة طويلة كالصناعات الغذائية والكيميائية والزجاجية.
وخلال زيارته ومحافظ حمص طلال البرازي منطقة الصناعة بمدينة حمص دعا الوزير خميس إلى تأمين استمرار الطاقة الكهربائية لمدة 8 ساعات صباحا.
وبعد اطلاعه على سير العمل في الشركة العامة لكهرباء حمص واجتماعه مع رؤساء الأقسام في الشركة اكد الوزير خميس أهمية تطوير آلية العمل وفق متغيرات الأزمة انطلاقا من حاجة المواطنين والالتزام بالدوام والعمل الجدي والمسؤول ومحاربة الفساد ووضع برامج تدريبية للعاملين وعدم السكوت عن المخالفات واستجرار الطاقة بشكل غير مشروع.
وأكد محافظ حمص في تصريح للصحفيين في نهاية الجولة أنه “ستتم إعادة النظر بجدولة توزيع الكهرباء على المناطق والأحياء بسبب وجود بعض الأخطاء في توزيع الطاقة الكهربائية ما بين الأحياء وذلك من خلال لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض لتكون للأحياء التي تشهد اكتظاظا سكانيا حصة أكبر من الكهرباء”.
وذكر البرازي أنه ستتم معالجة التعديات الموجودة على شبكة الكهرباء والتي تعتبر سببا من أسباب زيادة الحمولات على الخطوط والتسبب بانقطاعات مفاجئة بسبب الأعطال كما سيكون هناك أيضا فترات تقنين مدروسة للمناطق التعليمية كالجامعة والمعاهد التي تعتمد على التقنيات لتكون فترات التقنين خارج أوقات الدوام الأمر الذي سينطبق على قطاع المصارف أيضا.
