S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ركز المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارتا العدل والاتصالات والتقانة اليوم تحت عنوان “التشريعات الالكترونية السيبرانية وآلية تطبيقها” على أهمية أتمتة العمل القضائي وتعريف القضاة والجهات المعنية بحزمة التشريعات الالكترونية وتدريبهم عليها.
وتناقش الورشة التي تتم بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ايضا جملة من القضايا تتعلق بـ “ماهية الفضاء السيبراني وحزمة التشريعات الناظمة له” و”الأحكام الموضوعية للجرائم المعلوماتية” و”الضابطة العدلية والأساليب الحديثة في مكافحة الجرائم المعلوماتية” و”آلية التعامل مع الشكاوى المقدمة وحجية الدليل الرقمي” و”مفهوم التوقيع الرقمي من الوجهة التقنية” و”المعاملات الالكترونية” وتختتم بتقديم جملة المقترحات والتوصيات.
وأوضح وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في كلمته بافتتاح الورشة في مقر وزارة العدل اليوم أن الهدف من الورشة تعريف القضاة المختصين من قضاة نيابة عامة وتحقيق وإحالة وقضاة جزائيين وغيرهم بالتشريعات الالكترونية لافتا إلى أن هذه التشريعات لا تشمل تشريعات الانترنت فحسب وإنما كل التشريعات ذات الصلة ومن ذلك قوانين الجريمة الالكترونية والتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية والنسخ الالكتروني وغيرها التي سنها المشرع السوري.
وقال الأحمد إن “القاضي السوري في ظل التطورات التي يشهدها العالم كله بحاجة إلى إجادة استخدام التقنيات الحديثة والإحاطة بجميع التشريعات لأنه معني بتطبيقها بما يكفل حقوق الناس والحريات العامة” مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يتم العمل على أتمتة العمل القضائي وعمل الكاتب بالعدل بالتوازي في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وذلك كله في اطار الحكومة الالكترونية.
من جانبه أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي في كلمته أن التحول من الأساليب التقليدية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له دور مهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين معتبرا أن قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 الذي أعطى الوثائق الالكترونية نفس حجية الاثبات والبينة التي تحظى بها الوثائق الورقية كان الخطوة الأولى والمهمة للوزارة.
ولفت إلى أهمية الانترنت الفضائي السيبراني من الوجهة الإيجابية والفوائد والإنجازات التي يحققها كل يوم لافتا إلى أن للانترنت أيضا دورا سلبيا يتمثل بالاستغلال عبر الشبكة والقيام بأعمال المخالفة والتحايل على القانون الأمر الذي يتطلب من المعنيين بمكافحة الجريمة معرفة كيفية ارتكاب هذه الجرائم والتصدي لها.
حضر الورشة معاونا وزير العدل القاضية سحر عكاش والقاضي تيسير الصمادي وممثلون عن وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء عدد من المحاكم وعدد من القضاة والمحامين والعاملين في الجهاز القضائي.
