الشريط الإخباري

رفض فلسطيني ودولي لإعلان الولايات المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية

عواصم-سانا

انحياز أمريكي جديد لكيان الاحتلال الإسرائيلي يضاف إلى دعم واشنطن اللامحدود له لمواصلة جرائمه وإرهابه بحق الفلسطينيين تمثل بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة بلاده لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية أكدت على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة أن هذا الإعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستيطانية وقرارات مجلس الأمن مشددا على أن واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير.

وأوضح أبو ردينة أنه في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية غير مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية شدد على أن إعلان الإدارة الأمريكية يعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لهذا الإعلان الخطير الذي يشكل ضربة لإمكانية التوصل إلى تسوية لقضية الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

الخارجية الفلسطينية أشارت في بيان لها إلى أن هذا الإعلان حلقة جديدة من حلقات العدوان الأمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وخطوة أخرى لوأد أي تسوية مستقبلية للقضية الفلسطينية مطالبة الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمواجهة هذا التمرد الأمريكي على الشرعية الدولية وقراراتها ومحاولات واشنطن الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أعرب عن استهجانه الشديد لهذا الإعلان لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم وتضع نفسها في تحد مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب.

وطالب عريقات المجتمع الدولي بالتصدى لهذا الإعلان غير القانوني ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أكدت أن إعلان الولايات المتحدة يبين أن الإدارة الأمريكية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وأنها شريك في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوفر غطاء سياسيا لانتهاكاته المتصاعدة مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الإدارة الأمريكية تجاه المنظومة الدولية.

وأوضحت عشراوي أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي كما أنها تعد جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي وتشويه النظام الدولي القائم بناء على ميولها الايديولوجية المشوهة.

وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة أنه حلقة في سياق ما يسمى صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت الجبهة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن سياسة التطبيع والمفاوضات شجعت إدارة ترامب على التمادي في قراراته ضد الشعب الفلسطيني مؤكدة أن المواجهة الفعلية لهذه المخاطر وغيرها تتطلب العودة إلى مفهوم وآليات المقاومة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والسير في الطريق المعبر عن هوية الشعب وإرادته.

وفي بيان مماثل استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الموقف الأمريكي مؤكدة أنه عدوان أمريكي على الأراضي والحقوق الفلسطينية وتحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الجبهة أن الموقف يعبر عن السياسة العدوانية الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة والتاريخية والشرعية غير القابلة للتصرف التي أقرتها كل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية داعية كل قوى الشعب الفلسطيني للتصدي له بتصعيد مواجهة الاحتلال والاستيطان في الأراضي المحتلة.

حركة فتح أشارت إلى أن اعلان الولايات المتحدة مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية مشددة على أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالمقاومة وحقوقه الوطنية سيفشل كل الموءامرات الهادفة إلى تصفية قضيته.

مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أوضح أنه بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني بشان المستوطنات مبينا أن المجلس سيعقد جلسة غدا حول القضية الفلسطينية وستتركز على الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية.

من جانبه لفت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إلى أن الإعلان الأمريكي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي الذي يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2334 الذي يطالب الاحتلال بوقف عملياته الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري.

دوليا جددت روسيا التأكيد على موقفها المبدئي الثابت بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية أن موقف موسكو من قضية الاستيطان لم يتغير داعية إلى ضرورة تسوية القضية الفلسطينية عبر المفاوضات.

وفى بروكسل أعلنت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان لها أن موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير مؤكدة ان جميع العمليات في هذا المجال غير شرعية.

وقالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” لإنهاء كل الأنشطة الاستيطانية مشيرة إلى أن الإعلان الأمريكي يقوض آفاق تسوية القضية الفلسطينية.

من جانبها جددت الحكومة الإسبانية رفضها العلني والمستمر لإقامة المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت الحكومة الإسبانية في بيان نشرته اليوم وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية على موقعها الرسمي أن المستوطنات في الأراضي المحتلة من قبل “إسرائيل” منذ عام 1967 لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعت الحكومة الإسبانية في بيانها إلى إنهاء المستوطنات وذلك تماشياً مع النداء الذي أطلقته الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي.

من جهتها رفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقلت رويترز عن إيوان واتسون المتحدث باسم اللجنة قوله في تصريح اليوم “إن سياسة الاستيطان التي تنتهجها (إسرائيل) تناقض البنود الرئيسة للقانون الدولي الإنساني وتخالف نصه وروحه” مؤكداً أن الإعلان الأمريكي الأخير لا يغير موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الأمر.

من جهتها رفضت منظمات حقوقية موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أندريا براسو القائم بأعمال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن في بيان “إن هذا الموقف لا يغير شيئا والرئيس ترامب لا يمكنه أن يمحو قانوناً دولياً راسخاً منذ عقود يفيد بأن بناء المستوطنات يعد جريمة حرب”.

بدوره انتقد فيليب ناصف من منظمة العفو الدولية إقامة المستوطنات كونه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويصل إلى حد جرائم حرب.

وشدد ناصف في بيان له على “إن الحكومة الأمريكية أبلغت بموقفها هذا بقية العالم بأنها ترى أن الولايات المتحدة و(إسرائيل) فوق القانون وأن (إسرائيل) يمكنها مواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان والولايات المتحدة ستؤيدها بشدة فيما تقوم به”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جدد في مؤتمر صحفي أمس انحياز الولايات المتحدة السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي معلنا أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انظر ايضاً

مجلس حقوق الإنسان: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (جريمة حرب)

جنيف-سانا أوضح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية