S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
انتقد حزب الشعب الجمهوري التركي مشروع القانون الذي قدمته حكومة حزب العدالة والتنمية للبرلمان القاضي بإجراء تعديلات قانونية في مجال الأمن والقضاء بهدف “الحد من الحريات وكم الأفواه” ويمنح الشرطة صلاحيات استثنائية وواسعة “تنافي القوانين”.
ونقلت صحيفة سوزجو عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري عضو لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية التركية توب تاش قوله في تصريح للصحفيين “إن مشروع القانون يحد من حق التظاهر إذ يفرض عقوبة السجن على المتظاهرين ويمنح الشرطة صلاحية القتل دون محاكمة حيث ستتمكن من استهداف اي مواطن يشارك في المظاهرات حتى لو كان يطالب ببناء جسر على الطريق وبموجبه يحق للشرطة توقيف واعتقال ومعاقبة أي مواطن يعارض الحكومة”.
ولاقت أساليب الشرطة التركية العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء إلى استخدام العنف والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه انتقادات واسعة من جماعات حقوق الانسان داخل تركيا وخارجها .
وأشار النائب تاش إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية ترمي الى تشكيل قيادة امن تابعة لها تحت مسمى “مديرية العدالة والتنمية” وهذا سيقضي على جميع الضمانات القانونية في حال التصديق عليه وستمنح حكومة حزب العدالة والتنمية بموجب مشروع القانون المحافظين في المحافظات والمسؤولين عن البلدات صلاحيات المدعي العام وتلغي دوره ما يفتح المجال أمام “الممارسات التعسفية”.
وكان قانون جديد كشف عن تفاصيله رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الشهر الماضي يعطي الحكومة الحق بسجن المتظاهرين والمحتجين المنددين بسياسة حكومة بلادهم لمدة أربع سنوات أثار غضب المعارضة التركية وقالت إنه سيحول تركيا إلى “دولة بوليسية” ويهدد حق المواطنين في التظاهر هذا عدا عن صدور قانون يقضي باعتقال الصحفيين لكشفهم فضائح الفساد وذلك ضمن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية في التضييق على الحريات العامة وكم الأفواه.
وكان 34 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 360 آخرون الشهر الماضي عندما خرج آلاف الأتراك في مظاهرات ضد سياسة حكومة العدالة والتنمية التركية إزاء الأزمة في سورية ودعمها المعلن لتنظيم داعش الإرهابي كما قتل ثمانية أشخاص وأصيب الآلاف في القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة التركية ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية في أيار وحزيران العام الماضي.