بوغدانوف: أعمال التحالف الدولي تثير الشكوك ولا تتطابق مع القانون الدولي

موسكو-سانا

انتقد الممثل الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أعمال التحالف الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي مؤكدا أنها لا تتطابق مع القانون الدولى والممارسة المعترف بها للتصدى للارهاب وتثير الشكوك بالأهداف النهائية المتوخاة منها.

وشدد بوغدانوف في تصريحات لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء نشرتها اليوم على أن مكافحة الإرهابيين في بلد ما دون موافقة سلطاته أمر “مرفوض وغير قانوني” بالمطلق من وجهة نظر القانون الدولي و”غير فعال” من حيث تنفيذ تلك الأهداف المطروحة مشيرا إلى أن كلام الأمريكيين بأنهم يتفقون مع الحكومة العراقية ولكنهم لن يتفقوا مع الحكومة السورية لأنهم يزعمون أنها “غير شرعية” فهذا موقف “هدام”.

ولفت بوغدانوف إلى أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي غير مكثفة ولا تكفي للانتصار على إرهابيى تنظيمي داعش والنصرة معتبرا أنه يجب تعزيزها بأعمال على الأرض.

واستهجن بوغدانوف امتناع التحالف عن التعاون مع الحكومة السورية حتى على جبهة النضال ضد العدو المشترك المتمثل بالإرهاب.

وبهذا الصدد انتقد بوغدانوف الأحاديث عن إقامة قوة على قاعدة من أسموهم “المعتدلين” في صفوف “المعارضة المسلحة” مذكرا بأن الأسلحة بما فيها الامريكية التى أعطيت سابقا لمن وصفوهم بـ “المعتدلين” وقعت في أيدي الإرهابيين مؤكدا “أن هذا أمر غير جائز”.

وأكد بوغدانوف ضرورة إعادة طرح مسالة محاربة تنظيم داعش الارهابي إلى أطر مجلس الأمن الدولي لافتا إلى أن بلاده تقترح طيلة الوقت إعادة طرح الموضوع وإمكانية الاتفاق استنادا إلى قرارات مجلس الأمن المناهضة للإرهاب مشددا على ضرورة أن تجرى جهود مكافحة الإرهاب مع “التقيد الصارم” بأحكام القانون الدولي القائم.

وحول قيام تنظيم داعش الإرهابي ببيع النفط من المناطق التي يوجد فيها بأسعار زهيدة قال نائب وزير الخارجية الروسي “إن مثل هذه المعلومات موجود وليس لدينا فقط وإننا نبحث هذا الوضع في مجلس الأمن الدولي على مختلف المستويات معلنين أنه ينبغي محاربة هذه الظاهرة بشكل جماعي وخاصة أن حديثا محددا في هذا الصدد جرى بما يخص ليبيا حيث تمت مناقشة مسألة الاتجار بالنفط والثروات الطبيعية المهربة بأسعار بخسة عبر وسطاء من مختلف الجنسيات ومحتالين ومنظمات إجرامية وهذا في غاية الخطورة لأنه يشكل مصدرا حقيقيا لتمويل الإرهاب” مشيرا الى ان الدول الغربية بدأت تعترف حاليا بأن داعش هي الجماعة الإرهابية الأغنى في التاريخ.

ودعا بوغدانوف المجتمع الدولي إلى صياغة نهج شامل على أساس احترام القانون الدولي وسيادة الدول والعمل من أجل سد منابع التمويل بشكل محكم لتنظيم داعش الارهابي بما في ذلك منع تهريب النفط والاتجار بالمخدرات مشيرا الى أن السلطة الأكثر فعالية في هذا الصدد والكفيلة بتحمل المسؤولية الرئيسية عن السلام والأمن الدوليين هي مجلس الأمن الدولي .

وعن احتمال قيام عملية عسكرية برية لمنع تنظيم داعش الارهابي من الوصول إلى حقول النفط ومدى مشاركة روسيا فيها قال بوغدانوف “ننطلق من أنه ينبغي تقديم مختلف أشكال الدعم للدول كاملة السيادة وفي هذه الحالة هي العراق وسورية كي يكون لديها جيوش أكثر قوة وهياكل عسكرية وشرطة مدربة ومسلحة بشكل جيد قادرة على تطبيق القانون وعلى القوات المسلحة لهذه الدول أن تقوم بتنفيذ جميع العمليات على الأرض في مكافحة الإرهابيين في حين ينبغي على المجتمع الدولي أن يقوم بتقديم المساعدة لهذه الدول”.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق أن روسيا لم تنضم إلى التحالف الدولي ضد داعش لأنه يعمل من دون تفويض مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أن واشنطن لم تقدم بعد توضيحات بشأن عمليتها في سورية.

من جانب آخر أعلن بوغدانوف عزم بلاده تأييد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول اقامة دولة فلسطينية مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يستبعد استخدام واشنطن حق النقض في مثل هذا التصويت.
وقال بوغدانوف “إن مثل هذا القرار كان يمكن أن يصبح محطة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لذا فان روسيا اخذة ذلك فى الاعتبار ومستعدة لدعم هذا القرار اذا طرح للتصويت”.

وأشار بوغدانوف إلى تقارب موقفي روسيا والاتحاد الاوروبي بهذا الشأن وقال “إن مجموعة من الدول الأوروبية بدأت تفكر في الاعتراف بدولة فلسطين” مذكرا بأن السويد قامت بهذه الخطوة.
وأعرب بوغدانوف عن قلق روسيا من تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد فشل مهمة وزير الخارجية الامريكي جون كيري داعيا إلى تدخل اللجنة الرباعية لتحريك العملية.

وقال “يجب البحث عن مخرج من النفق المسدود والرباعية قادرة على العمل بفعالية أكثر ونحن مستعدون لمثل هذا العمل”.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى الذى قام بزيارات مكوكية لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين فشل بتحقيق غاياته بعد أن قابلت حكومة الكيان الاسرائيلي جهوده بالمزيد من المشاريع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة وهي المشاريع التي لم تجابه سوى ببيانات كلامية أمريكية مناوئة لها.