الشريط الإخباري

عمال الحمل والنقل البري في اللاذقية: تعديل بعض مواد القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص وتثبيت عمال العتالة والخدمات

اللاذقية-سانا

طالب أعضاء نقابة عمال الحمل والخدمات بضرورة تعديل بعض مواد القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص وتشميل عمال هذا القطاع بالمساكن العمالية وتأمين غرف خاصة بالعمال واللجان النقابية في القطاعات التي يعملون بها مع السعي لتثبيت عمال العتالة والخدمات في القطاعات التي يعملون ضمنها .

وأكد الأعضاء خلال مؤتمرهم السنوي المنعقد اليوم ضرورة أن تتضمن عقود العمل تحديد أوقات العمل الرسمي وحساب الأجور خارج هذه الأوقات كعمل إضافي واستفادة العاملين من الزيادات والمنح أسوة بعمال القطاعين العام والخاص وإشراك الاتحاد المهني والنقابي في صياغة دفتر الشروط الخاص بعمليات العتالة التي يتم التعاقد من خلالها مع الشركات والمؤسسات والعمل على إيجاد صيغة دائمة لإعفاء النقابات من تقديم التأمينات الأولية والنهائية والاستعاضة عنها بحسم 10 بالمئة من أوامر الصرف الشهرية من كل عامل لتعاد له في نهاية كل عام.

واشار رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الحمل والخدمات نبيل العاقل إلى الدور الكبير الذي يقوم به عمال الحمل والخدمات في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في مختلف المحافظات لافتا إلى أن الاتحاد المهني نجح خلال العام الماضي برفع أجور الكثير من عمال الحمل لا سيما في المؤسسة الاستهلاكية وأن السعي مستمر لتشمل العملية جميع العمال بمختلف القطاعات والمؤسسات.

بدوره بين رئيس نقابة عمال الحمل والخدمات غسان كحيلة إلى تمكن النقابة من تنسيب عدد لا بأس به من عمال الحمل والخدمات لصفوفها خلال العام الماضي وتسجيلهم ضمن التأمينات الاجتماعية لافتا لتقديم عدة إعانات اجتماعية وفق نظام صندوق المساعدة الاجتماعية مع فتح سجل خاص بالشهداء والجرحى من الطبقة العاملة لمتابعة شؤون ذويهم وصرف التعويضات الخاصة بهم .

من جهة ثانية عقدت نقابة عمال النقل البري مؤتمرها السنوي اليوم حيث تركزت مداخلات الأعضاء على تأمين باصات نقل داخلي جديدة لتغطية خطوط المدينة كافة وتزفيت الطريق الواصل بين محطة الجامع والمرآب كونه يخدم عدة شركات مع ضبط مرور السيارات السورية المغادرة خارج الحدود ومراقبتها وإلغاء رسوم الادارة المحلية على المنافذ الحدودية .

وأكد المجتمعون ضرورة العمل مع الجهات الوصائية لتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إدارة مركز الانطلاق حصرا من قبل نقابة عمال النقل البري وتوحيد آلية عمل جميع السيارات العامة والاستثمارية تحت مظلة الدور المتسلسل في مكاتب المرافئ لتكون فرص العمل متكافئة للجميع مع مطالبة إدارة مكتب البضائع بتوقيع عقود مؤءقتة لتأمين عدد كاف من الحراس للمرآب.

وقال رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل البري عماد دغيم إن “العمل والتنسيق جار مع وزارة النقل لتفعيل صندوق المتضررين بالسرعة
القصوى حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للمباشرة بالعمل في وقت قريب” .

من جهته أوضح احمد نجار رئيس نقابة عمال النقل البري في اللاذقية أن النقابة حريصة على تنظيم سجلات للمنتسبين لها لا سيما في مجال المساعدة الاجتماعية للتأكد من أوامر الصرف حسب النظام الداخلي للصندوق مبينا أن مكتب النقابة نجح بتسجيل عمال مراكز الانطلاق في الضمان الصحي وذلك خلال العام الماضي مع تأمين اللباس اللائق للعاملين في المواعيد المحددة وتدعيم مركز سفريات لبنان من خلال تنظيم الدور بين السائقين ما حقق العدالة للجميع.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency