اقتصاد أردوغان يغوص بمستنقع الديون والعجز

دمشق-سانا

تتصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا لتصل حدا غير مسبوق إثر سياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان التي ظهرت انعكاساتها على ميزانية البلاد العامة من خلال عجز ما زال مستمرا منذ اندلاع هذه الأزمة وتدهور قيمة الليرة.

وزير المالية التركي ناجي إقبال أقر بأن العجز في موازنة بلاده بلغ 05ر12 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 11ر2 مليار دولار في حزيران الماضي بما يصل بإجمالي الفائض إلى 1ر1 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وحسب الأرقام سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 58ر78 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 1ر46 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2018 بينما بلغ العجز المبدئي الذي يستثني مدفوعات الفائدة 7ر7 مليارات ليرة.

الاقتصاد التركي يعيش في حالة من الركود منذ العام الماضي بعد أن هبطت الليرة بشكل حاد حيث تتعرض العملة لضغوط من جديد فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي ربما تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى فارتفعت الديون الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط إلى 40 مليار دولار لتتخطى بذلك 453 مليارا.

سياسات أردوغان الفاشلة أدت إلى تدهور القطاع السياحي حيث أقر نظامه بأن البلاد تعيش أكبر انخفاض في عدد الوافدين خلال 22 عاما مع تراجع نسبته 35 في المئة في عدد السياح الأجانب.

قرار أردوغان إقالة رئيس البنك المركزي مراد جتينقايا قبل الأوان لم يبشر بآفاق إيجابية للاقتصاد التركي فسرعان ما انخفض سعر صرف الليرة بعد توقعات بأن الرئيس الجديد للبنك المركزي التركي مراد أويسال سوف يخضع لإملاءات أردوغان في السياسة النقدية ولا سيما بعد شعور رئيس النظام التركي بعواقب الهزيمة في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول والتي سرعان ما غادر بعدها علي باباجان الذي كان يشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد التركي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويؤكد محللون أن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تشهدها تركيا وخاصة خلال الفترة الأخيرة ألقت بظلالها على الاقتصاد التركي خاصة عبر الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية عام 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

شادي إبراهيم