دير الزور-سانا
تناولت المحاضرة التي ألقتها الباحثة راضية عاشور الأحمد ظاهرة الإتجار بالأشخاص كسلسلة من الجرائم التي لها انعكاساتها على الأشخاص والمجتمع.
وبينت الباحثة خلال المحاضرة التي ألقتها في المركز الثقافي العربي بدير الزور اليوم أن بروتوكول الأمم المتحدة عرف الاتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أو ايواء اواستقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد واستخدام القوة وأساليب الإكراه والاختطاف مشيرة إلى أن هذه الجرائم تزداد في ظروف الحرب والتهجير والنزوح ما ينعكس بشكل سلبي على الإفراد والمجتمع إضافة إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة تلقي المسؤولية على عاتق الأطفال في دعم عائلاتهم كما أن تفكك العلاقات الأسرية يسهم في زيادة هذه الجرائم.
وأشارت إلى أن الأطفال والنساء هم الأكثر تعرضا لهذه الجرائم وأن القانون السوري عاقب بشدة هذا النوع من الجرائم من خلال المرسوم التشريعي رقم 3الصادر عام 2010 والذي منع جرائم الاتجار بالأشخاص وحدد عقوبة كل جريمة.