S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للنظام السعودي وذلك بعد ساعات من قرار محكمة في لندن اليوم أن الحكومة خرقت القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للسعودية ربما استخدمت فى عدوانها على اليمن.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قوله أمام مجلس العموم “إننا لن نمنح تراخيص جديدة لبيع أسلحة إلى السعودية وشركائها في التحالف يمكن استخدامها في الحرب باليمن”.
وقضت محكمة بريطانية في وقت سابق اليوم بأن الحكومة البريطانية خرقت القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للنظام السعودي ربما استخدمت في عدوانه على اليمن.
ونقلت رويترز عن القاضي تيرنس إثرتون قوله عند إعلان الحكم إن “محكمة الاستئناف خلصت إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم لأنها لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب باليمن”.
وأضاف إن “قرار المحكمة اليوم يعني أنه يتعين على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”.
وبحسب خبراء فإن هذا الحكم يعني أن هناك وقفا لمنح تراخيص جديدة بتصدير أسلحة للنظام السعودي.
وتم رفع الدعوى القضائية من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية.
وقال أندرو سميث أحد أعضاء الحملة إن “النظام السعودي أحد أكثر الأنظمة وحشية وقمعا في العالم ومع ذلك ظل لعقود من الزمن أكبر مشتر للأسلحة البريطانية .. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة له على الفور”.
وأشارت المحامية في شركة لاي داي للمحاماة روزا كيرلينج إلى انه سيتعين على الحكومة الآن إعادة النظر فيما إذا كانت ستعلق تراخيص التصدير الحالية وإعادة النظر في قرارها بمواصلة منح التراخيص.
وتقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
