الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء هم سيدة وأطفالها الستة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

أردوغان عاجز عن إيجاد حلول اقتصادية ويوجه التهم للإعلام

دمشق-سانا

“عالي المخاطر” هو التصنيف الجديد للاقتصاد التركي وفقا لوكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني ما يزيد من حالة التدهور الذي يعانيه هذا الاقتصاد جراء سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان العاجز حتى الآن عن إيجاد حلول لوقف تدهور اقتصاد بلاده وتراجع ليرته.

وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من /بي إى3/ إلى /بي 1/ قائلة إن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة التركية عن السداد.

وفي ظل النظرة المستقبلية والسلبية لوكالة موديز بالنسبة للاقتصاد التركي وتدهور الأوضاع المعيشية للأتراك يتخبط أردوغان موجها التهم للآخرين كشماعة اعتاد عليها كلما تعرض اقتصاد بلاده لانتكاسة تهربا من مسؤوليته عن ذلك لتصل به الأمور اليوم إلى ملاحقة اثنين من الصحفيين الأجانب في وكالة بلومبيرغ و36 شخصا آخر بحجة التأثير على الليرة التركية ودفعها إلى الهبوط عبر تقرير نشر عام 2018 عن الاقتصاد التركي.

لائحة الاتهام التي وافقت عليها محكمة تركية ضد الصحفيين كريم كاراكايا وفرجان يالينكليتش و36 شخصا آخر لها صلة بتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التقرير المذكور أو تعليقات اعتبرها النظام التركي انتقادا للاقتصاد التركي.

رئيس تحرير بلومبيرغ جون مكلثويت أدان لائحة الاتهام التركية وقال: “ندين هذه اللائحة الصادرة ضد مراسلينا اللذين قدما تقارير عادلة ودقيقة عن الأحداث الإخبارية؛ نحن نقف إلى جانبهم وسندعمهم طوال هذه المحنة”.

ولطالما حاول أردوغان شيطنة وسائل الإعلام التي تفضح واقع ممارساته القمعية وتدهور الاقتصاد التركي وعمل على ملاحقتها واتهامها بالتآمر عليه ولعل إعداد الصحفيين القابعين داخل معتقلات نظامه والصحف ووسائل الإعلام التي قام بإغلاقها لانتقادها سياساته خير دليل على ذلك.

وكان أردوغان انتقد في نيسان الماضي التغطية الإعلامية الغربية لاقتصاد بلاده بعد أن شكك تقرير لصحيفة فايننشال تايمز في إدارة البنك المركزي التركي لاحتياطيات العملات الأجنبية.

أطماع أردوغان السلطوية ومحاولاته بسط هيمنة لا حد لها داخل تركيا وخارجها كانت المسبب الرئيسي لتدهور الاقتصاد التركي وتراجع الليرة التركية وسط مخاوف المستثمرين المتزايدة من حالة الاضطراب الأمني والسياسات القمعية التي فرضها النظام التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الانهيارات المتتالية في الاقتصاد التركي تتمثل في عدم قدرة النظام السياسي في تركيا على إدارة الأزمة الاقتصادية وفيما تواصل الليرة التركية نزيفها يستمر تعنت أردوغان ورفضه الإصغاء لصرخات مجتمع الأعمال لتغيير سياساته الفاشلة ومحاباته قطاعات تخدم مصالحه بشكل مباشر.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

أردوغان يتاجر مجدداً بقضية فلسطين ومعاناة شعبها ويوازي بين الجلاد والضحية

دمشق-سانا تساءلت العديد من وسائل الإعلام التركية والعالمية