S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الاقتراحات الجديدة التي قدمتها الحكومة البريطانية لقوانين التعامل مع الأشخاص الذين يسافرون الى سورية والعراق لمنعهم من العودة الى بلدهم ستتسبب بتحويل بريطانيا الى دولة بوليسية.
وقالت الصحيفة في مقال حمل عنوان “قانون الجهاد يقربنا أكثر من الدولة البوليسية” انه وبحسب المقترحات الحكومية الجديدة سيكون بامكان ضابط شرطة كبير مصادرة جواز سفر شخص ما ببساطة لمجرد الاشتباه باحتمال تنفيذه نشاطا إرهابيا كما يمكن لوزيرة الداخلية وكشرط مسبق لعودة بريطانيين كانوا قد غادروا إلى سورية والعراق مطالبتهم قبول الخضوع للمحاكمة والقيود على تحركاتهم والتنازل عن الحق في الطعن القضائي بالاتهامات الموجهة اليهم.
كما تمكن الاقتراحات الجديدة السلطات البريطانية من تجنب أي شرط يتعلق بتقديم أدلة كان يمكن تقديمها في أي محاكمة جنائية عادية معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل تنميطا عنصريا للأدلة.
وأوضحت الصحيفة ان الاشخاص المشتبه بهم يواجهون السجن أو حظرا على تجولهم لسنوات وبالتالي فان هذا قد يشكل عامل تهديد وردع لهم يمنعهم من العودة الى بريطانيا ولا يترك أي مخرج لأولئك الذين يغيرون رأيهم ولا سيما ان بعض الإرهابيين البريطانيين الذين يقاتلون في سورية يشعرون بالخوف والرعب من احتمال تعرضهم للمحاكمة والسجن.
واعتبرت الصحيفة أن الأساس القانوني لهذه الاقتراحات خطير اكثر من أي وقت مضى فالإرهاب بموجبها يشمل الممارسات التي قد تشكل خطرا كبيرا على الممتلكات باسلوب يهدف إلى التأثير على الحكومة بشان قضية سياسية في أي مكان في العالم.
وضربت الصحيفة مثلا على ذلك قضية البريطاني دافيد ميراندا شريك صحفي الغارديان غلين غرينوالد الذي نشر تسريبات إدوارد سنودن بشأن برامج تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية والذي احتجزته السلطات البريطانية في مطار هيثرو في لندن العام الماضي بموجب البند السابع من قانون مكافحة الإرهاب رقم2000.
وتابعت الصحيفة يبدو لدينا من هذه القضية ان بند المشتبه بهم يشمل أي شخص يفضح أي ممارسات للحكومة في بريطانيا قد تهدد العدالة والديمقراطية ولذلك فان الاقتراحات الجديدة لن تساعد في صد هجوم عنيف على البلاد بل تشكل تهديدا للحقوق الديمقراطية وبذلك تحولنا الى دولة بوليسية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن مؤخرا أن البريطانيين الذين يسافرون للقتال في الخارج سيمنعون من العودة لبريطانيا في سياق قانون مكافحة الإرهاب مؤكدا أن هذه الإجراءات التي أعلنها لمكافحة الإرهاب ضرورية للحفاظ على “أمن الشعب البريطاني”.
ومع تزايد المخاوف الدولية من ارتداد خطر الإرهابيين الذين قامت بتصديرهم إلى سورية عدد من الدول الغربية وعودتهم إلى بلادهم الأصلية بدأت الدول الأوروبية والأجنبية باتخاذ خطوات وإجراءات في محاولة لمنع تدفق هؤلاء الإرهابيين إلى سورية أو عودتهم منها بعد اكتسابهم خبرة قتالية وأفكارا وايديولوجيات متطرفة.
وفي مقال اخر نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت الصحيفة أن كاميرون سيترأس اجتماع لجنة الطوارئ في الحكومة ويطلق عليها اسم لجنة الكوبرا لتقييم التقدم المحرز في مكافحة تنظيم “داعش” متعهدا بتقديم الإرهابيين الى القضاء بعد أن ظهرت لقطات فيديو طريقة قتل الرهينة الأمريكي بيتر كاسينغ.
وأوضحت الصحيفة ان السلطات البريطانية لا تزال تلاحق الإرهابي المتطرف الذي يتحدث بلكنة بريطانية والملقب بـ “الجهادي جون” الذي قام بقطع رؤوس رهائن غربيين في مقاطع الفيديو وقيل انه أصيب في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف في العراق.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتبر من أوائل الدول التي تجاهلت الخطر الإرهابي في سورية بل وصبت الزيت على النار مقدمة للإرهابيين مختلف أنواع الدعم الدبلوماسي والمالي والتسليحي والتدريب وشجعت وصول آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية للالتحاق بصفوف هذه التنظيمات لتكون النتيجة خطرا ارهابيا يجتاح العالم بسبب انشغال الغرب بتحقيق مصالحه واجنداته وتجاهله الخطر الذى يشكله تحريف الواقع.