مجلس الوزراء يخفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية ويضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود

دمشق-سانا

قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار كما ناقش المجلس إجراءات تعزيز كميات المشتقات النفطية المنتجة محليا والموردة من الخارج وتأمين التمويل اللازم لها.

وأفرد المجلس جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لملف المشتقات النفطية لجهة حسن إدارة النقص الحاصل وتحقيق عدالة التوزيع وكلف وزارات النفط والثروة المعدنية والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمحافظين تشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة والوجود المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.

وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها إلى العمل علما أن الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى بشكل حثيث في جميع الاتجاهات لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة من هذه المشتقات.

وفي سياق آخر أقر المجلس الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد بالتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة نظرا للدور الأساسي للتشريعات في تنظيم واستقرار الحياة العامة وتطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية.

وبهدف استكمال إجراءات تطوير عمل النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار السورية لتكون مرجعاً وحيداً للمستثمرين وافق المجلس على توسيع عمل النافذة الواحدة لتعمل وفق المعايير والأسس الدولية المعتمدة لجهة تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص.

ووافق المجلس على منح مبلغ 3ر11 مليار ليرة سورية لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.

وناقش المجلس مشروع قانون بإحداث “المعهد العالي للفنون السينمائية” الذي يعنى بالدراسات التخصصية للفنون السينمائية وإكساب الطلاب الدارسين لهذا الاختصاص المهارات العلمية اللازمة بما ينمي قدراتهم الإبداعية ويؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية التخصصية.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة بين وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أنه تمت مناقشة دليل الاسترشاد للصياغة التشريعية المنبثق عن عمل لجنة التشريعات المعنية بتعديل التشريعات وإلغاء الاستثناءات بالتشريعات الموجودة حاليا بغية التخلص من الثغرات الموجودة بالتشريعات للتخلص من الفساد.

وأوضح القاضي الشعار أن الدليل هو تعليمات وبنود موجهة للصائغ بغية محاولة تعديل أو تغيير أي تشريع ليلتزم بما ورد بهذا الدليل أي أن غايته توحيد التشريعات لتكون جميعها بروح واحدة بغض النظر عن محتوى الدليل وأن يكون موحدا بجميع الإدارات العامة.

وبين القاضي الشعار أنه بعد أن تم إقرار هذا الدليل ستقوم وزارة العدل بإعداد حقائب تدريبية من خلال المعهد العالي للقضاء موجهة للجهات العامة بغية تفهم العمل بهذا الدليل.

وفي تصريح مماثل أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس وافق على تخصيص 3ر11 مليار ليرة سورية من مساهمات الموازنات في المحافظات لدعم الموازنات المستقلة ومساعدة الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية في تنفيذ برامجها التنموية الخدمية مع التأكيد على تخصيص جزء منها للمشاريع الاستثمارية التنموية التي تحقق عائدات للوحدة الإدارية بالإضافة الى المشاريع الخدمية “كالصرف الصحي والطرقات والجدران الاستنادية” وتعزيز قدرة الوحدات الإدارية على إنجاز أعمال النظافة وإزالة القمامة وتحسين البيئة.

انظر ايضاً

مشروعا قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي.. تحديث سلالم الأجور وأنظمة الحوافز والتعويضات

دمشق-سانا يهدف مشروع قانون الخدمة العامة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً كأحد مكونات المشروع الوطني …