انتكاسات الليرة التركية تتوالى.. وأردوغان يقتص من الناخبين برفع الأسعار

دمشق-سانا

دفعت الصفعة القوية التي تلقاها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا إلى اتباع نهج سياسة القصاص من الناخبين الأتراك حيث عمد إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين وإغلاق منافذ بيع الخضراوات منخفضة الأسعار.

وحسب تقارير اقتصادية فإنه ليس هناك أي أمل بتعافي الليرة التركية في ظل الضربات والانتكاسات التي تأتيها تواليا وارتفاع التضخم والسياسات التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية والتي كان آخرها الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 37 بالمئة وفي البنزين بنحو 19 قرشا وإغلاق منافذ بيع الخضراوات التي تبيع بأسعار منخفضة كعقوبة للناخبين الأتراك على النتائج التي جاءت كارثية على رئيس النظام التركي.

وجاءت هذه الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوب الأتراك بعد أيام من انتكاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم لتؤكد توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن تبعات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة ستشتد خلال العام الجاري.

وفي السياق فقدت الليرة التركية 4ر2 بالمئة من قيمتها لتضاف إلى سلسلة خسائر سابقة وخاصة في شهر آذار المنصرم حيث هبطت الليرة إلى قيمة 47ر5 قروش مقابل الدولار في الحادي والعشرين من الشهر الماضي وصولا إلى 62ر5 في الثالث من الشهر الجاري.

وبهذه الأرقام تكون الليرة التركية سجلت ثاني أسوأ عملة في العالم لعام 2019 مع دخول الاقتصاد التركي مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات وارتفاع مستوى التضخم والبطالة والأسعار إلى مستويات قياسية دفعت إلى فقدان الثقة بالاقتصاد التركي.

وكانت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن المواد الغذائية والمشروبات واللحوم والزيوت والحبوب والسكر في تركيا قد سجلت ارتفاعا كبيرا بالأسعار بنسبة 77ر29 بالمئة علما بأن أسعارها لم تشهد أي زيادة عالميا وفقا لمؤشر أسعار المواد الغذائية التابع للمنظمة الأممية.

وكالة رويترز قالت في تقرير لها إن التضخم في تركيا تجاوز نسبة 67ر19 بالمئة نهاية الشهر الماضي لكن ما كشفته بيانات معهد الإحصاء الصادرة أول أمس بين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 71ر91 بالمئة على أساس سنوي و03ر1 بالمئة على أساس شهري خلال آذار الماضي ما يعني تجاوزه توقعات رويترز.

وتعتبر سياسات النظام التركي أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الليرة حيث زادت الإجراءات ضد البنوك الطين بلة حينما قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بعمليات مبادلة بالعملة الأجنبية والاقتراض بالليرة التركية بأسعار مرتفعة في وقت تقض هواجس فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة مضاجع المستثمرين والتي من شأنها تمديد فترة الركود في تركيا إلى نهاية العام الجاري.