جنيف-سانا
طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا تحقيق معمق حول أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة الفرنسية ضد محتجي حركة “السترات الصفراء”.
وبدأت حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسياساته في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا ودول أوروبية أخرى وواجهت السلطات الفرنسية متظاهري الحركة بقمع مفرط باستخدام الغازات السامة ونيران بنادق الكرات الوامضة والعربات المدرعة ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضة ميشال باشليه قولها في كلمة اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن محتجي السترات الصفراء “طالبون بحوار محترم وبإصلاحات حقيقية ومع ذلك يواجهون في حالات عدة باستخدام عنيف ومفرط للقوة واعتقال تعسفي وتعذيب حتى أن بعض المعلومات تتحدث عن إعدامات خارج إطار القضاء”.
وأشارت باشليه إلى أن المحتجين يتظاهرون ضد ما يعتبرونه اقصاء من الحقوق الاقتصادية ومن مشاركتهم في الشؤون العامة” مضيفة “نطلب إجراء تحقيق معمق حول كل حالات الاستخدام المفرط للقوة التي يتم التبليغ عنها”.
وفي نقد ضمني لسياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية اعتبرت باشليه أن “عدم المساواة يطال كل الدول.. وحتى في الدول المزدهرة يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مكاسب التنمية ومحرومون من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” وكان الآف الفرنسيين من حركة السترات الصفراء تظاهروا السبت الماضي للأسبوع السادس عشر على التوالي للتنديد بسياسات ماكرون والمطالبة باستقالته فيما حاولت الشرطة الفرنسية قمعهم من خلال اعتقال عدد منهم وإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.