النقل: إجراءات لتخفيف الأعباء خلال إنجاز معاملات المركبات

دمشق-سانا

اتخذت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم الخاصة بالمركبات بأقصر وقت عبر إعادة افتتاح عدد من الدوائر الفرعية في معظم المحافظات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة.

وفي حديث لسانا لفت مدير النقل الطرقي في الوزارة المهندس محمود أسعد إلى أنه تم إطلاق برنامج الاستعلام عن المركبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة يمكن مالك المركبة من الحصول على البيانات الأساسية المتعلقة بها مثل نوعها ولونها وبلد المصنع ورقم المحرك والسعة وتاريخ التسجيل إضافة إلى مطابقة الشهادات الجمركية.

ووفقا لأسعد فإن مديريات النقل في المحافظات أصبحت تمنح براءات الذمة للسيارات إلكترونيا من خلال تسديد الرسم المقرر داخل المديرية دون الحاجة لمراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحصول عليها موضحا أن الخدمة المذكورة تكفل للمواطنين تنفيذ المعاملات إلكترونيا من خلال برنامج المركبات عن طريق الإرسالية المنظمة في البرنامج وتحصيل الرسوم العائدة لمؤسسة التأمينات.

وأشار أسعد إلى أنه تم انجاز برنامج الحجوزات المركزي لجهة التنفيذ أو رفع الحجز بشكل مركزي والاستعلام عليه في جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ويتم التنسيق مع الجهات واضعة الحجز من أجل إزالة التشابه الثنائي والثلاثي إضافة إلى تفعيل البريد الإلكتروني في المراسلات بين مديريات النقل في المحافظات.

وبين أسعد أنه تم تفعيل عمل دوائر النقل الفرعية في منطقة الميدان بدمشق وفي النبك والكسوة بريف دمشق والقدموس والصفصافة في طرطوس وفي كرسانة باللاذقية وفي إزرع والصنمين بدرعا إضافة إلى أرشفة الوثائق في مديريات النقل في دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص ويتم حاليا العمل على أرشفة مديرية نقل ريف دمشق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز النافذة الواحدة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعدل ونقابة عمال النقل البري إضافة إلى تفعيل نظام الدور الالكتروني في بعض المديريات بالمحافظات.

وذكر إنه تم التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد أجور المعاملات المنفذة من معقبي المعاملات لدى مديريات النقل في المحافظات ووضع لافتات في جميع مديريات النقل والدوائر الفرعية بالأجور الواجب دفعها إلى معقب المعاملات بالحد الأعلى.

وأوضح أنه بسبب عدم جاهزية البنى التحتية لمديريات النقل تم تأجيل الفحص الفني الدوري لأواخر حزيران القادم الأمر الذي يتيح لمالك المركبة الفرصة لتجديد الترخيص دون إحضارها للفحص الفني مع الإبقاء على هذا الفحص في بعض الحالات وخاصة عند نقل ملكية المركبة.

وعن الخطوات الحالية التي تسعى الوزارة الى إنجازها لفت أسعد إلى التنسيق مع وزارة الداخلية للحصول على براءة ذمة إلكترونية دون مراجعة فرع المرور كخطوة أولى ثم تحصيل المخالفات المرورية عن طريق برنامج المركبات كخطوة لاحقة إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية ومديرياتها لتحصيل الرسوم عن طريق موظف النقل للوصول إلى النافذة الواحدة مبينا أنه يتم التنسيق أيضا مع اتحاد نقابات العمال من أجل الربط الإلكتروني مع النقابة حيث يتم تحصيل الرسوم من خلال إرسالية مديريات النقل والتعاون مع وزارة العدل من أجل مطابقة الوكالات العدلية التي تمت أرشفتها إلكترونيا ما يساعد على توفير زمن المطابقة.

وأشار اسعد إلى أن منح الرخص الإلكترونية للمركبات يتم في إحدى عشرة محافظة كما بدأت مديرية نقل درعا بتفعيل البرنامج المتعلق بمنح هذه الرخص بدلا من النموذج الدفتري الذي كان سائدا مشيرا إلى أن البرنامج مستمر ليشمل المحافظات المتبقية مثل دير الزور والقنيطرة والحسكة.

شروق العمري