S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
طرابلس-سانا
أكد رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري اليوم أن قوات الجيش الليبي لم تتلق أي دعم من المجتمع الدولي منتقدا ما اعتبره تلكؤا من قبل الدول الغربية في دعم الجيش بالعتاد والسلاح.
ورأى الناظوري في تصريحات اوردتها وسائل إعلام محلية أن “الجيش الليبي يخوض معركته ضد الإرهاب بشكل منفرد والغرب يكتفي بالتنديد في التعامل مع الملف الليبي ولم يقدم دعماً حقيقياً رغم أنهم يدعون مقاتلة الإرهاب في كل مكان.. نحن نواجه الإرهاب وحدنا في بلادنا”.
وأوضح رئيس أركان الجيش الليبي أن الجيش لا يعترف بغير السلطة المنتخبة من الشعب وأن الميليشيات المسلحة وما يصدر عنها خارج على القانون مؤكدا رفضه التحاور مع جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد الناظوري أن ما صدر عن المحكمة الدستورية باعتبار مجلس النواب الليبي فاقدا للشرعية هو بحد ذاته “قرار فاقد بدوره للشرعية القانونية” لأنه جاء تحت تهديد السلاح.
من جهتها رفضت الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني قرار حل البرلمان الصادر عن المحكمة العليا في طرابلس بينما تفاوتت ردود أفعال الدول الكبرى بين قبول أميركي بريطاني وعدم ارتياح إيطالي وحذر فرنسي من القرار.
من جانبه قال السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي إن” ثمة الكثير من الشكوك للأسف لدى مسوءولين ليبيين حيال الموقف البريطاني من الحكومة الشرعية ومن جهود حل الأزمة الليبية” معبرا عن انتقاده للسياسة البريطانية.
واستبعد الدباشي أن يؤثر قرار المحكمة العليا في ليبيا على موقف الأمم المتحدة لافتا الى أن هدف المنظمة الدولية الآن هو “تجاوز الشكليات والانتقال الى الحل السياسي عبر الاتفاق على العملية الانتقالية”.
وكانت بريطانيا اقترحت مشروع بيان على مجلس الأمن الأسبوع الماضي يحمل اللواء خليفة حفتر جزءا من المسؤولية عن تقويض العملية السياسية ويضعه في خانة الميليشيات لكن المشروع البريطاني قوبل باعتراض روسي.
وأعدت بريطانيا مشروع بيان اخر الأربعاء الماضي يدعو الأطراف الليبيين الى احترام العملية السياسية والانخراط فيها ويهدد باستعداد مجلس الأمن فرض عقوبات على مقوضي العملية السياسية في ليبيا.
وبعدما كان متوقعاً تبنيه أمس أرجىء طرح المشروع في ضوء قرار المحكمة العليا الليبية بنزع الشرعية عن البرلمان الليبي.
يشار إلى أن الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا الليبية قضت الخميس الماضي بعدم دستورية البرلمان الليبي.
وتعاني ليبيا وضعا امنيا مذريا منذ الغزو الاطلسي لهذا البلد عام 2011 حيث انتشر السلاح والميليشيات المسلحة في شتى انحاء ليبيا وظهرت افكار انفصالية لدى بعض الاقاليم كإقليم برقة في وقت تتناحر فيه هذه الميليشيات المختلفة التوجه على موارد وثروات ليبيا.
