البرلمان الأوروبي يطالب نظام آل سعود بإعطاء المرأة حقوقها

بروكسل-سانا

طالب البرلمان الأوروبي نظام آل سعود بإعطاء المراة حقوقها وإلغاء نظام وصاية الرجل الذي يلزم النساء بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور حياتهن والذي يحط من قدر النساء ويشكل انتهاكا لحقوقهن.

وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان تبنى بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء قراراً يطالب النظام السعودي بإلغاء هذا النظام فورا ويعتبر أن القواعد الحالية السارية في السعودية تجعل النساء عمليا “مواطنات من الدرجة الثانية” مشددا على أن “النظام السياسي والاجتماعي السعودي ما زال تمييزيا”.

وجاء تمرير القرار بعد يوم من إدراج المفوضية الأوروبية السعودية على قائمتها السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا النواب في قرارهم دول الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الضغط على الرياض فيما يتعلق بتحسين أوضاع النساء وحقوق الإنسان كما عبروا عن قلقهم إزاء خدمات الإنترنت الحكومية التي تسمح للأوصياء بملاحقة النساء عندما يعبرن الحدود وينذر تطبيق سعودي يسمى “أبشر” الرجال عند سفر النساء.

ويوجب نظام الوصاية أن يكون لكل امرأة سعودية وصي من الرجال وهو عادة الأب أو الزوج وأحيانا العم أو الشقيق أو حتى الابن وتكون موافقته مطلوبة للزواج أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

وحث النواب الأوروبيون سلطات آل سعود على إطلاق سراح مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة محتجزين في السجون السعودية بعضهم اعتقلته السلطات لمجرد المشاركة في حملات للمناداة بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات.

ودعا النواب أيضا إلى وقف فوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية التي قالوا إنها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة.

ورغم أن قرارات البرلمان ليست ملزمة لكن يمكن أن تؤثر في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وانتاب الفتور العلاقة بين الرياض والاتحاد الأوروبي بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول وصدق البرلمان الأوروبي على قرار في تشرين الأول يحث على إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى آل سعود وخاصة مع ظهور الكثير من الأدلة على تورط مسؤوليه ولا سيما ولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة.