إضراب عام في تونس يشل النقل البري والجوي والبحري في البلاد

تونس-سانا

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما على مستوى تونس اليوم احتجاجا على رفض الحكومة رفع رواتب وأجور الموظفين.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل /بوعلي المباركي/ قوله اليوم “إن نسبة نجاح الإضراب بلغت 100 بالمئة” لافتا إلى أن المقترحات الحكومية حول زيادة الأجور ليست بالمقترحات التي ينتظرها الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بالاقتطاع الضريبي.

وتجمع الآلاف أمام مقر الاتحاد وسط تونس العاصمة رافعين شعارات /الشعب يريد عدالة اجتماعية/ و/الزيادة واجب وليست مزية/ و/لا خوف ولا رعب.. والسلطة ملك الشعب/ فيما انتشرت مئات من قوات الشرطة ومكافحة الشغب في وسط العاصمة وأخضعت المارة لتفتيش دقيق.

وجرت احتجاجات مماثلة في مدن تونسية عديدة من بينها سيدي بوزيد وجندوبة وصفاقس وقفصة.

وتسبب الإضراب في توقف حركة الطيران والقطارات والحافلات وأغلب الخدمات في تونس.

من جهتها أشارت شركة الخطوط التونسية إلى أنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران اليوم داعية العملاء إلى تغيير حجوزات رحلاتهم مضيفة أنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.

أما في مطار تونس /قرطاج/ فقد ألغيت أغلب الرحلات وكانت مكاتب التسجيل مغلقة بينما بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار.

كما شمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والموانئ والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أمس أن الإضراب سيكون مكلفا للغاية معتبرا أن الحكومة “لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية”.

من جهته قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة إن “الاستجابة لمطلب النقابات العمالية بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم من نحو 4ر7 بالمئة حاليا إلى أكثر من عشرة بالمئة” لكن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال في كلمة أمام المحتجين إن “على الحكومة أن تبحث عن نحو سبعة مليارات دينار قيمة التهرب الضريبي لعدد من رجال الأعمال لا أن تتسبب في إفقار أكبر بين الموظفين” مضيفا “سندرس يوم السبت الخطوات المقبلة وسنصعد تحركاتنا ولن نتراجع”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا في تشرين الثاني الماضي إلى تنظيم إضراب عام في السابع عشر من كانون الثاني الحالي في خطوة للضغط على الحكومة للرضوخ لمطالبه بزيادة رواتب موظفي القطاع العام.

وسبق أن أضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل في الـ22 من تشرين الثاني الماضي وتجمع الآلاف في احتجاجات بأرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الرواتب.