وزير العدل: لا تقبل إذاعة البحث إلا بعد عرض الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية على النيابة العامة

دمشق-سانا

أكد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن إذاعة البحث بالنسبة للضبوط الحديثة أو المستقبلية لا تقبل إلا بعد عرض الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية على النيابة العامة التي بدورها تقرأ الضبط وترى مدى وجوب استمرار إذاعة البحث بحق المشتبه به أو المتواري أو كف البحث عنه على ضوء ما ذكر بالضبط الذي نظمته الضابطة العدلية وبالتالي لا تبقى الأمور دون تحديد وبلا حسم.

وقال وزير العدل في حوار مع الفضائية السورية الليلة: “إن  موضوع كف البحث قديم مر عليه سبعون عاما أو أكثر لكن اللافت أنه لا يوجد له أساس قانوني لا بقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عام 1950 ولا بنظام الشرطة الصادر بقرار 1962 عام 1930 بل فرضه الواقع العملي للضابطة العدلية التي لم تقم بإلغائه بعد مرور 24 ساعة على فترة الجرم المشهود وبالتالي كانت له سلبيات كثيرة حيث بقيت إذاعات البحث مستمرة رغم شمول الجرم بالتقادم أو بالعفو أو وفاة المشتبه أو الملاحق به”.

وأضاف الشعار: “إنه تم اصدار القرار رقم 18561تاريخ 10-11-2018 المتضمن التوجيه للمحامين العامين بتشكيل لجان من قضاة نيابة عامة من ذوي الخبرة والكفاءة وموافاة وزارة العدل لإصدار قرار تنظيمي بتشكيل هذه اللجان ومهمتها تلقي الضبوط المتعلقة بإذاعة البحث القديمة لمعالجتها وفق القانون كما تم التنويه أيضا على أن يقوم المحامون العامون بالتوجيه للوحدات الشرطية بعدم وجود موجب لعرض إذاعات البحث المتعلقة بالمخالفات أي أن تقوم الوحدات الشرطية بكف البحث عن هذه المخالفات “مخالفات بسيطة لا تستوجب عرضها للقضاء”.

وتابع الشعار أما بالنسبة للجرائم الجنائية أو الجنحية هناك “إذاعات بحث مضى عليها عشرات السنين فتم التوجيه للمحامين العامين بتسطير كتب لقائد الشرطة وأفرع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة كافة ليصار أن عليهم تقديم جميع الضبوط القديمة التي عليها إذاعة بحث خلال أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 15-11 إلى النيابة العامة وبدورها تقوم اللجان بدراسة هذه الضبوط وترى مدى وجوب استمرار إذاعة البحث بحق بعض الملاحقين أو وجوب كف البحث عن هؤلاء أي خلال أربعة أشهر يجب بموجب كتاب خطي من الوحدات الشرطية الإفادة بأننا قمنا بتقديم كل الضبوط التي يوجد بها إذاعات بحث وبعد هذه الفترة لا يقبل تقديم أي ضبط قديم أو إذاعة بحث قديمة”.

ولفت الشعار إلى أنه “من خلال الواقع العملي تبين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتوانون عن القدوم إلى سورية خشية إلقاء القبض عليهم على الحدود لوجود إذاعة بحث بحقهم قد يكون بعضها غير محق لذلك كان هذا القرار بحل إشكالاتهم من قبل القضاء واللجان التي تم تشكيلها حتى يستطيعوا العودة إلى الوطن دون وجل وخوف” مشيرا إلى أنه بعد هذا القرار وتنفيذه بشكل جاد لن تكون هناك “أي إذاعات بحث قديمة وستتم معالجة كل ضبط جديد بوقته وأوانه”.