وثيقة أميركية: صفقة السلاح مع السعودية لن توفر سوى مئات الوظائف

واشنطن-سانا

كشفت وثيقة أميركية أن التبريرات التي يسوقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسويق صفقة الأسلحة مع نظام آل سعود والبالغة قيمتها 110 مليارات دولار بزعم أنها ستوفر 500 ألف وظيفة بعيدة عن الواقع.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة لوكهيد الأميركية لتصنيع الأسلحة أصدرت وثيقة بينت فيها أن الصفقة ستوفر في الشركة التي ستسلم منتجات بنحو 28 مليار دولار أقل من ألف وظيفة.

وفي المقابل تتنبأ لوكهيد أن توفر الصفقة قرابة عشرة آلاف وظيفة جديدة في السعودية بينما ستبقي على عمل ما يصل إلى 18 ألف موظف أميركي إذا تمت الصفقة بأكملها وهي نتيجة يقول خبراء إنها غير مرجحة.

وقال شخص مطلع على خطط شركة رايثيون: إنه إذا تم تسليم الطلبية للسعودية فإن ذلك سيساعد على تثبيت نحو عشرة آلاف وظيفة أميركية لكن عدد الوظائف الجديدة التي ستوفرها الصفقة سيمثل نسبة صغيرة من هذا الرقم.. ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

والوظائف مهمة لترامب الذي خاض انتخابات الرئاسة مستندا إلى تعهدات بتوفير الوظائف للأميركيين وخاصة في قطاع التصنيع الذي يحصل العاملون فيه على رواتب عالية.

وقوبل حديث ترامب عن توفير 500 ألف وظيفة بالشك على نطاق واسع وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الطلبية ستوفر قرابة عشرة آلاف وظيفة في الموانئ السعودية لعمال الصيانة لكنها لن توفر سوى 500 وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.

وتوجهت الأنظار إلى صفقة السلاح التي أعلن عنها ترامب في أيار من العام الماضي بعد مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي في قنصلية بلاده باسطنبول حيث سعت إدارة ترامب وشركات الدفاع إلى الحد من أي تأثير يمكن أن يهدد ما وصفها ترامب “بطلبية هائلة” و500 ألف وظيفة.

وكانت إدارة ترامب وافقت مؤخرا على صفقة جديدة لبيع نظام بني سعود أسلحة بقيمة 13ر1 مليار دولار بعد أيام على إقرارها عقدا مشابها مواصلة منها في ابتزاز هذا النظام مع اطمئنانها على استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ أجنداتها بالمنطقة كما وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصا بصواريخ مضادة للدبابات في نهاية شهر آذار الماضي ذلك في إطار صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.