مقاطعات غربية لمؤتمر بالسعودية بعد اختفاء خاشقجي

واشنطن-سانا

أعلنت شركات إعلامية مقاطعتها مؤتمراً استثمارياً في السعودية مع تزايد الغضب بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة إيكونومست زاني مينتون بيدوس قولها في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس: “بيدوس لن تشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض”.

وذكر المذيع الأمريكي أندرو روس سوركين بشبكة سي.إن.بي.سي الذي يعمل أيضاً صحفياً اقتصاديا بنيويورك تايمز على تويتر أنه لن يحضر المؤتمر قائلاً: إنه يشعر باستياء شديد من اختفاء خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله.

وحضت صحيفة واشنطن بوست الولايات المتحدة على مطالبة السعودية بأجوبة حول اختفاء خاشقجي بينما أفادت المتحدثة باسم صحيفة نيويورك تايمز إيلين ميرفي بأن الصحيفة قررت الانسحاب من رعاية المؤتمر.

بدورها قالت صحيفة فايننشال تايمز في بيان: إنها تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي.

وقال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز في بيان: إنه لن يحضر المؤتمر ما لم تظهر مجموعة مختلفة تماماً من الحقائق بينما أعلن جاستن ديني المتحدث باسم شركة فياكوم أن رئيسها التنفيذي بوب باكيش لن يحضر المؤتمر بعد أن كان أحد المتحدثين فيه.

كما قرر الملياردير ستيف كيس أحد مؤسسي شركة الأمريكية العالمية لخدمات الإنترنت والإعلام إيه.أو.إل عدم حضور المؤتمر وكتب على تويتر: “قررت في ضوء الأحداث الأخيرة أن أعلق خططي بانتظار مزيد من المعلومات بخصوص خاشقجي”.

ودفع اختفاء خاشقجي مسؤولين ورجال أعمال إلى الانسحاب من مشروع كبير آخر في السعودية وهو مدينة “نيوم” الاقتصادية التي يشرف عليها ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان حيث أعلن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز أنه قرر تعليق دوره الاستشاري في المشروع لحين معرفة مزيد من المعلومات عن خاشقجي.

وذكر الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أن مجموعته “فيرجن غروب” ستعلق محادثاتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن استثمارات مقررة حجمها مليار دولار في مشاريع المجموعة في الفضاء وذلك على خلفية اختفاء خاشقجي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية دعت أمس الدول الكبرى إلى مراجعة علاقاتها مع النظام السعودي في حال ثبت تورطه في اختفاء خاشقجي وإلى فرض عقوبات في مجلس الأمن الدولي على ولي عهد النظام السعودي ومسؤولين آخرين على خلفية تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.