صنعاء-سانا
رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة النظام السعودي وعدد من حلفائه.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية قوله إن “حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل تحالف قوى العدوان تمهيدا لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب”.
وأكد المصدر استعداد حكومة الإنقاذ للتعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته.
وطالب المصدر مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على تحالف العدوان ومرتزقته بسبب انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان بعد أن اثبت تقرير فريق الخبراء الذي صدر عن جهة دولية مستقلة ارتكابهما انتهاكات جسيمة ممنهجة لحقوق الإنسان وذلك عملا بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان.
وجدد المصدر مطالبة الدول التي لا تزال تزود دول العدوان بالأسلحة بان تتوقف عن ذلك حتى لا يتم استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف البنى المدنية في اليمن.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مدد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة النظام السعودي وعدد من حلفائه حيث صوتت 21 دولة من أصل 47 لمصلحة القرار في مقابل 8 أصوات وامتناع 18 دولة.
وكانت الأمم المتحدة طالبت في السابق بإنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن جراء عدوان النظام السعودي على هذا البلد منذ آذار عام 2015.