S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
فيينا-سانا
أكدت روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم تأييدها حق إيران في مواصلة تصدير النفط والغاز بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزراء خارجية الدول الخمس مع إيران المشاركين في اجتماع فيينا نشروا لائحة من 11 هدفا ترمي إلى توفير حلول عملية للإبقاء على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وذلك وفقا لما جاء في بيان مشترك صدر فى ختام الاجتماع.
وأشار البيان إلى أنه بين هذه الأهداف علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديدية وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران وتشجيع الاستثمارات الجديدة فيها وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وانشطتهم المالية في إيران.
ولفت البيان إلى أن هذه الدول ستعمل على إعداد حلول عملية عبر جهود ثنائية لتنفيذ ذلك مبينا أنها ستجتمع مجددا لمتابعة التقدم في هذا الملف.
وأكد البيان التزام الدول الخمس بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنود الاتفاق النووي مع إيران وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه وتعويض إيران عن الخسائر المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة منه ودعم عملية تحديث مفاعل آراك للابحاث وأن تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث هذا المفاعل وتحويل منشأة فوردو إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي.
وأشار البيان إلى تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأمريكية السارية.
وكانت واشنطن طلبت إثر انسحابها فى أيار 2018 من الاتفاق النووي مع إيران من كل الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.
وأكدت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني للصحفيين في ختام اجتماع فيينا في وقت سابق اليوم التزام موسكو وبكين وبرلين ولندن وباريس المشاركة في الاجتماع بخطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووى مع إيران واتفقوا على المضى قدما في المفاوضات مع طهران للحفاظ على قدرتها على مواصلة تصدير الغاز والنفط بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
وأوضحت موغيريني أن المشاركين في اللقاء أقروا أنه في مقابل تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يعتبر رفع العقوبات عنها وما يترتب عن ذلك من مرابح اقتصادية هو جزء أساسي من خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي.
ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى “أن المؤسسات التي ترغب بإجراء استثمارات في إيران تعمل انطلاقا من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذى تم تبنيه على أعلى مستوى في مجلس الأمن الدولي”.
مشيرة إلى أن الاتفاق ينص بوضوح على الالتزام بتقديم دعم واضح وفعال للمؤسسات والشركات التي تتبادل التجارة مع إيران.
وتطالب إيران دول الاتحاد الأوروبي بإعطاء ضمانات وتوضيح مواقفها إزاء الاتفاق النووي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:
http://vk.com/syrianarabnewsagency
