الخارجية: هذا القرار يتناقض مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي جراء إعطاء منظمة تقنية معنية بمسائل علمية وفنية صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية ليست من اختصاصها لتحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في تجاوز واضح لاختصاص الهيئة الدولية المعنية بمسائل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة