موسكو: قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير شرعي

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات لا تخصها في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية غير شرعي وجاء نتيجة التلاعب السياسي والرشى المباشرة لعدد من الوفود والابتزاز الصريح من قبل بريطانيا وغيرها من أشباه أولياء تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان اليوم إلى أن مؤتمر الدول الأطراف باعتماده هذا القرار يكون قد خرج عن التفويض الخاص بالمنظمة مذكرة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت تقف أمام مهام محددة بوضوح بتقديم المساعدة التقنية للبرامج الوطنية في تدمير الترسانات الكيميائية وكانت لديها آلية ترضي جميع الأطراف في إدخال تعديلات على جوانب محددة من أنشطتها إذا لزم الأمر.

وقال البيان: “إن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على قائمة شاملة لأساليب تنفيذ هذه الالتزامات ومنحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دورا تطبيقيا محضا في مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم المساعدة التقنية والخبراء في تنفيذ المهام الواردة أعلاه والقيام بإجراءات التحقق منها”.

وتابع البيان:”بالتالي إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لا تتضمن أي أحكام تنطوي على إمكانية إنشاء آلية خاصة لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية وانطلاقا من ذلك يعتبر مستحيلا من حيث المبدأ منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذه الصلاحيات دون فتح نص الاتفاقية وإدخال تعديلات عليه وفق الطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه إدراكا لعدم جدوى أي محاولات بالوسائل القانونية للحصول على الموافقة على مثل هذه التعديلات التي تعتبر في الواقع تعديا على اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قامت بريطانيا والدول المتضامنة معها بتزوير فاضح واستبدال دنيء للأهداف والمقاصد الحقيقية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال فرض قرار غير شرعي لمؤتمر الدول الأطراف فيها ولا سيما أنها التزمت الصمت بشكل منافق عن أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية هو التدمير الشامل للأسلحة الكيميائية في العالم والذي لم يتحقق حتى الآن.

وأوضح البيان أن المخالفين لالتزاماتهم بموجب الاتفاقية “هم حصرا ممثلو البلدان الغربية التي لا تزال لديها أقوى ترسانة من العوامل الكيميائية وهي تؤجل باستمرار الموعد النهائي لتدميرها” مشيرا إلى أن المبادرين لهذا القرار غير الشرعي يقومون بتحويل الانتباه إلى مهمة مختلفة تماما وهي تحديد هوية المذنبين في استخدام العوامل الكيميائية المزعومة.
ورأى البيان أن هذه الإساءة الواضحة للنظام الداخلي وتقويض توافق الآراء للآليات العالمية الخاصة بنزع السلاح وعدم انتشاره وتجاهل موقف جميع الدول الأخرى المتساوية في الحقوق والأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية زادت من الانشقاق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما عرض للخطر سلامة الاتفاقية والحفاظ على النظام العالمي لنزع الأسلحة الكيميائية وعدم انتشارها.

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”غير شرعي وستكون له عواقب وخيمة”.

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله للصحفيين اليوم “نحن بالطبع في روسيا نعتبر ان آلية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستحصل الآن على صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات كيميائية ستكون غير شرعية.. والعواقب ستكون سيئة كما ان آفاق ومستقبل المنظمة بات الآن غامضا”.

وأضاف ريابكوف “لدينا شكوك عميقة بإمكانية الحفاظ على منظمة الحظر ومعاهدة الأسلحة الكيميائية بشكلها الحالي.. والكثير بات يعتمد على السلوك الذي ستتبعه دول كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي ضغطت لتمرير القرار وكذلك على المسؤولين رفيعي المستوى في الأمانة العامة للمنظمة الذين انجرفوا مع هذه الدول”.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكسندر شولغين اكد امس عقب التصويت ان منظمة الحظر التي اتسمت في الماضي بالنجاح وحصلت على جائزة نوبل “باتت اليوم تثير الشفقة بسبب الانقسام والتسييس وكل هذا بسبب الشركاء البريطانيين والأمريكيين”.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency