S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
عبر حزب الشعب الجمهوري التركي عن استيائه إزاء قرار هيئة ادعاء اسطنبول إغلاق قضية الفساد والرشوة التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي وعدم ملاحقة المتورطين فيها بذرائع عدة بينها عدم توفر الأدلة.
ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن جورسل تكين أمين عام حزب الشعب الجمهوري قوله أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى الى تحويل الرشوة والفساد والسرقة والنهب إلى أعمال عادية متعارف عليها لافتا إلى أن السلطة السياسية في تركيا تسيطر على القضاء وتمارس الضغط عليه وهي أغلقت ملف قضية الفساد والرشوة على الرغم من توفر جميع الأدلة الملموسة.
وأضاف “تكين” لن نصمت أمام ذلك ولن نسمح لحكومة حزب العدالة والتنمية المعروفة بالفساد بأن تبرىء نفسها من الفساد والرشوة مؤكدا أن حزب الشعب الجمهوري لن يلتزم الصمت أمام قتل العدالة والديمقراطية.
وذكرت الصحيفة أن حزب الشعب الجمهوري قرر وضع الأكاليل السوداء أمام قصور العدل في 81 مدينة تركية للتعبير عن رفضه وخيبة أمله إزاء قرار هيئة ادعاء اسطنبول بشأن إغلاق ملف الفساد والرشوة والمطالبة بتحقيق العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى ان الحزب اصدر تعميما بتوقيع أمين عام الحزب وتكين بينغول نائب رئيس الحزب اتخذ فيه قرار الاحتجاج ضد قرار هيئة ادعاء اسطنبول بشأن عدم ملاحقة المتورطين في القضية وعددهم 53 حيث ستضع فروع حزب الشعب الجمهوري الاكاليل السوداء أمام قصور العدل في 81 مدينة تركية للتنديد بقرار هيئة الادعاء يوم الاثنين القادم.
وكان القضاء التركي قرر أمس وقف ملاحقاته بحق53 شخصا بينهم باريس غولر و كان تشغليان وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين متهمين في قضية فساد كبيرة هزت حكومة حزب العدالة والتنمية في 2013 .
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن مدعى اسطنبول المكلف بالتحقيق قرر وقف الملاحقات بداعى عدم كفاية الأدلة وتجاوزات في عملية جمع الأدلة وعدم وجود عناصر تثبت انتماء هؤلاء الأشخاص إلى منظمة إجرامية.
ومن بين الأشخاص الذين شملهم القرار رجل الأعمال الأذربيجاني الأصل رضا زراب وسليمان أرسلان مدير مصرف هلك بنك.
يشار إلى أن المتهمين الـ 53 في هذه القضية اعتقلوا في منتصف كانون الأول الماضي في إطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء وزعزعة استقرار حكومة أردوغان.
وكان البرلمان التركي صوت في أيار الماضي على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر في التجاوزات التي إتهم أربعة وزراء سابقين بارتكابها لكنها لم تبدأ أعمالها بعدما أثار استياء المعارضة.
وشهدت مختلف المدن التركية في حزيران من العام الماضي احتجاجات شعبية كبيرة تنديدا بالفساد والرشا في سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان حيث استخدمت آنذاك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.