حكومة حزب العدالة والتنمية التركية تحاول مصادرة أموال الوسائل الإعلامية التي لا تنفذ أوامرها

أنقرة-سانا

قدمت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان التركي يمنحها صلاحية مصادرة أموال الوسائل الإعلامية التي لا تنفذ أوامرها وتوجه الانتقادات لها وذلك بعد أيام من كشف وسائل الإعلام التركية إجراءات جديدة وتعديلات قانونية في مجال الأمن الداخلي والقضاء في سياق السياسة التي تنتهجها لكم الأفواه وقمع الحريات العامة.

واعتبرت صحيفة سوزجو في عددها الصادر اليوم أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستعد “لشن عمليات ضد الإعلام المعارض على خلفية مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تعديلا قانونيا حول توسيع نطاق مصادرة الأموال”.

ولفت النائب التركي علي اوز كوندوز إلى أن “الحزمة القضائية الجديدة تمنح الحكومة صلاحية مصادرة أموال الوسائل الإعلامية التركية بتهمة ما يسمى الاشتراك في الجريمة الدستورية”.

وأكد النائب في تصريح لصحيفة طرف التركية “أن التعديل القانوني الجديد يرمي إلى قمع حرية الإعلام” لافتا إلى أن هذا التعديل يمنح الحكومة صلاحية تنفيذ “عملية أمنية” ضد الوسائل الإعلامية في تركيا ومصادرة أموال الوسائل الإعلامية بتهمة “محاولة تنفيذ انقلاب ضد الحكومة وذلك بعد أن أصبحت الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين في يد حكومة حزب العدالة والتنمية”.

وحذر اوز كوندوز من أن التعديلات القانونية الجديدة “تقضي على الحصانة البرلمانية الممنوحة لنواب البرلمان أيضا حيث يستطيع المدعون العامون بدء التحقيقات ضد النواب رغم الحصانة البرلمانية وذلك بعد موافقة قضاة محاكم الصلح”.

وفي سياق استهدافها للإعلامين اعتقلت قوات الأمن التركية الصحفي أيتكين كزجي بعد مداهمة منزله في مدينة أضنة بسبب تعليقات نشرها على حسابه في “تويتر”.

ولفت موقع تي 24 التركي إلى أن الحكومة بدأت “بتنفيذ مشروع القانون قبل مصادقة البرلمان عليه والذي يتضمن تعديلا قانونيا بشأن المادة المتعلقة بتوافر أدلة ملموسة لتفتيش منازل المواطنين” مبينا أنه بموجب القانون ستكتفي قوات الأمن “بالأدلة المعقولة” لتقوم بتفتيش منازل المواطنين وعلى هذا الأساس داهمت قوات الأمن التركية منزل “كزجي”.

وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن التركية صادرت حاسوب “كزجي” وهاتفه المحمول والقرص الصلب وآلة التصوير وجميع الأجهزة التي تشكل أداة “للجريمة”.

وكان الصحفي كزجي نشر على حسابه في تويتر كتابا تحت عنوان “فؤاد عوني هو موسى في القصر الفرعوني” يفضح فيه أسرار وممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت إلى البرلمان التركي الأربعاء الماضي مشروع تعديل قانون يمنح الشرطة التركية صلاحيات واسعة حيث أصبح بإمكانها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها دون الحاجة للحصول على قرار من المحكمة وإجراء تحقيقات وقائية في إطار مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا لإضافة إلى إمكانية الدخول إلى الحواسيب الشخصية تحسبا لأي خطر محتمل خلال التحقيقات ولاقى هذا التعديل انتقادا واسعا في الأوساط السياسية والمعارضة التركية التي وصفته بغير الحضاري بينما انتقد بعض أعضاء البرلمان الإجراءات الجديدة وقالوا إنها ستحول تركيا إلى “دولة بوليسية”.