S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
وصف محامون أتراك التعديلات القانونية التي تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية لفرضها في مجال الأمن الداخلي وجهاز القضاء في تركيا بأنها حزمة من القمع و الضغط معلنين رفضهم لهذه التعديلات التي تفسح المجال أمام شن حملات اعتقال عشوائية جديدة.
وفي هذا السياق أكد متين فيزي أوغلو رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك في تصريح لصحيفة جمهورييت التركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي كان يتحدث عن الحرية قبل فترة قصيرة يستعد لإصدار حزمة قوانين من شأنها أن تحد من حرية الأفراد بعد حصولها على النتائج المرجوة في انتخابات الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين وجاء كلام رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك تعقيباً على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة و التنمية مؤخراً إلى البرلمان التركي بشأن إجراء تعديلات لتوسع صلاحيات الملاحقة والتنصت ومصادرة الأموال.
بدوره قال المحامي التركي شنال ساري خان عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري التركي أن تركيا أمام قيود جديدة تعرض تحت قناع الحريات محذراً من أن التعديلات التي تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية فرضها في بلاده تمثل حالة الطوارىء.
وأضاف أن حكومة حزب العدالة والتنمية تضع القفص الحديدي أمام جميع المواطنين الأتراك الأمر الذي يعتبر مقلقاً للغاية وضربة موجهة للجهود التي يبذلها رجال القانون من أجل دمقرطة القانون لافتاً إلى أن هذه الحكومة تقفل الأبواب أمام مواطنيها بهدف منعهم من الخروج إلى الشوارع.
و كشف المحامي التركي عن أن تعديلات الحزب الحاكم الجديدة تمنع المحامين من الوصول إلى الملفات القضائية.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قدمت للبرلمان التركي مشروع تعديل قانون يمنح الشرطة التركية صلاحيات واسعة حيث أصبح بإمكانها مداهمة منازل الأتراك وتفتيشها دون الحاجة إلى الحصول على قرار من المحكمة.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التركية في مختلف المدن التركية تنديداً بسياسات نظام رجب طيب أردوغان القمعية بحق الشعب التركي وكبته للحريات والآراء المعارضة وخاصة إثر قمعها الاحتجاجات الشعبية في حزيران من العام الماضي في اسطنبول وكبريات المدن التركية.
