اللاذقية وطرطوس-سانا
بدأت البعثات التفتيشية للرقابة الآنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أعمالها بهدف التحقق من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ومراقبة نقاط الخلل في مختلف القطاعات الخدمية العامة ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في مواقع عملهم وتطوير العمل الإداري.
وأوضح معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نجم الدين نمر عقب اجتماع مع المفتشين في فرع الهيئة باللاذقية أن هذه البعثات تعمل على تقييم آلية العمل في فروع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظات والاطلاع على كيفية إنجاز القضايا التي يشرف عليها المفتشون والمكلفون بها.
ولفت إلى أن البعثات التفتيشية بدأت عملها مباشرة لحظة وصولها إلى محافظة اللاذقية حيث ستقوم بجولات رقابية آنية على مختلف القطاعات الخدمية العامة من مشافي وجمارك وشركات تأمين وغيرها موضحاً أن مدة عمل البعثات مفتوحة لتغطي جميع المجالات.
بدوره بين رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية أنيس قاسم أن البعثات التفتيشية للرقابة الآنية تنجز واحدة من المهام التي يقوم بها الفرع كالرقابات الحالية واللاحقة والتي تعمل على تسهيل توفير الخدمات للمواطنين وتطوير العمل الإداري وحماية المال العام بجميع القطاعات دون استثناء.
وأكد قاسم أن البعثات التفتيشية الآنية هي توجه جديد من قبل رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للكشف عن مكامن الخلل بشكل مباشر في إطار الخطط السنوية التي تضعها الهيئة لمنع وقوع الأخطاء وتوجيه العاملين لإنجاز مهامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي طرطوس أكد معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش معن الخالد حرص الهيئة على حماية المال العام من أي مصدر للإساءة أو الهدر من خلال جولات الرقابة الآنية والتقييم والمتابعة المستمرة لمؤسسات القطاع العام في المحافظات.
وأشار الخالد في تصريح مماثل لمراسلة سانا خلال جولته اليوم في مقر فرع الهيئة بطرطوس إلى أن الهيئة معنية بتقييم عمل المفتشين ومتابعتهم باستمرار للتأكد من مدى مساهمتهم في توفير الخدمات للمواطنين ولا سيما في هذه الظروف مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب وقف الفساد بكل أشكاله والانضباط بالعمل الإداري.
بدوره أشار رئيس فرع هيئة الرقابة والتفتيش بطرطوس ناصر فياض إلى أهمية الزيارات المستمرة من الهيئة المركزية للوقوف على الخطأ والخلل في العمل ومعالجته إن وجد مبيناً أن كادر فرع الهيئة بطرطوس يواصل جولاته التفتيشية لمراقبة كل مفاصل العمل الحكومي واضعاً مصلحة المواطن كأولوية.