أنظمة الخليج تواصل عقد صفقات استجرار السلاح من الغرب

دمشق-سانا

المزيد من صفقات الأسلحة المختلفة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تبرمها أنظمة ومشايخ الخليج مع الدول الغربية والتي تصب في بازار التجارة السياسية لاسترضاء أسيادهم الغربيين عبر الصفقات التي يعود ريعها للبنوك الأمريكية والغربية.

أحدث صفقات الأسلحة التي تكدسها أنظمة الخليج لديها خدمة لتنفيذ مشاريع الغرب الاستعماري في المنطقة تم الإعلان عنها أمس من قبل وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية التي قالت: “إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار” فيما أوضحت الوكالة أنها أبلغت الكونغرس الأمريكي بموافقتها على إمكانية بيع 5000 نظام للتوجيه بما يشمل المعدات والخدمات المرتبطة بها.

وسبق أن أعلنت مشيخة قطر العام الماضي عن اتفاق مع بريطانيا لشراء 24 طائرة حربية من طراز تايفون وتعقد هذه الصفقات رغم الحصار الذي يفرضه عليها عدد من الأنظمة الخليجية من بينها نظام بني سعود منذ حزيران الماضي إثر الخلافات بينهم على النفوذ في المنطقة وتمويل الإرهاب فيها ورغم العجز في موازنتها لعام 2018 والذي قدر بنحو 7ر7 مليارات دولار.

أما النظام السعودي الداعم الآخر للإرهاب في المنطقة والذي يواصل خططه التسليحية أيضا فلم يكتف بإبرام صفقات أسلحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدرت بمليارات الدولارات بل عمد إلى إبرام صفقات جديدة مع إدارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي تسير على خطا نظيرتها الأمريكية في استجرار أموال نظام بني سعود.

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو أعلن عن صفقات السلاح المذكورة مع نظام بني سعود معتبرا هذه الصفقات تصب في مصلحة فرنسا وتعود بالربح الوفير لباريس التي تجاهلت انتقادات المنظمات المدنية فيها لإبرام تلك الصفقات.

ووفقا لمراقبين ومتابعين فإن صفقات التسلح الخليجية ليس لها مبرر كون تلك الأنظمة لا تتعرض لتهديدات عسكرية مباشرة فيما تستغل الدول الغربية المعروفة بتاريخها التآمري والاستعماري في المنطقة العربية رغبة بعض تلك الأنظمة في التسلح لتنفيذ مخططاتها لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وتقسيمها من خلال تمويل التنظيمات الإرهابية فى سورية والمنطقة عموما وشن العدوان على اليمن وكذلك تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت تتكشف شيئا فشيئا وتخرج عن إطارها السري.

إيمان الزهيري