S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لندن-سانا
أكد قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها مواطن بحريني قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي نظام آل خليفة بالبحرين أن “ناصر بن حمد آل خليفة” ابن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا وذلك إثر شبهات حول تورطه في أعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين في إطار قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في شباط عام 2011.
ونقلت ا ف ب عن سو ويلمان محامية الضحية قولها إثر هذا القرار أنها تتوقع لقاء “خلال الأسابيع المقبلة” مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب مشيرة إلى “أن هذا القرار قد يؤثر أيضا على أحكام أوروبية أخرى ويدفع إلى التحقيق في تصرفات آل خليفة”.
ويناقض هذا القرار الذي صدر الثلاثاء في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بأن ناصر الذي يترأس حاليا المجلس الأعلى للشباب والرياضة في بلاده يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.
من جهته قال سيد الوداعي مدير المعهد البحريني للحقوق والديمقراطية للوكالة “إن هذا القرار انتصار للشعب البحريني مضيفا” الآن يتعين محاسبة النظام البحريني حيث يتردد ناصر بن حمد آل خليفة باستمرار على المملكة المتحدة التي يعتبرها بمثابة “منزله الثاني” ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى اعتقاله.
ويرغب المدافعون عن حقوق الإنسان في أن تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد بأن ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نددت الشهر الماضي باستمرار انتهاك حرية التعبير من قبل نظام آل خليفة البحريني معربة عن قلقها من استمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وتتجاهل سلطات آل خليفة رغم المطالبات والمناشدات الدولية القيام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية وإتاحة حرية التعبير والإفراج عن قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للأسرة الحاكمة في البحرين التي بدأت في 14 شباط من العام2011 ومن بينهم الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق أن نفذ إضرابا عن الطعام بينما اعتقلت السلطات البحرينية في تموز الماضي أكثر من مئتي شخص بينهم نساء وأطفال في إطار حملة القمع الشرسة التي تشنها ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحكومة ديمقراطية منتخبة.
جمعيات حقوقية فرنسية تأسف لقيام ابن ملك البحرين بزيارة إلى فرنسا رغم تقديم شكوى ضده
في سياق آخر أعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسف لتمكن ناصر بن محمد آل خليفة أحد أبناء ملك البحرين من زيارة فرنسا في أواخر آب الماضي رغم تقديم شكوى ضده إثر شبهات حول تورطه المحتمل بأعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين في إطار قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في شباط عام 2011.
وبخلاف القضاء الفرنسي اعتبر القضاء البريطاني اليوم أن ناصر البالغ السابعة والعشرين من العمر لا يحق له الاستفادة من أي حصانة قضائية في حال ملاحقته بتهمة التورط بأعمال تعذيب.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ورابطة حقوق الإنسان في فرنسا قوله “إن هذه الجمعيات تعتبر أن القرار البريطاني سلط الضوء على فشل القضاء الفرنسي بالتحقيق في الادعاءات بقيام ناصر بن حمد آل خليفة بارتكاب أعمال تعذيب في إطار قمع المعارضة في بلاده”.
وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قدم مع رابطة حقوق الإنسان في فرنسا شكوى لدى النائب العام للجمهورية في باريس ضد ناصر في الثاني والعشرين من آب بعد أن علما بأنه ينوي زيارة منطقة النورماندي للمشاركة في سباق للفروسية إلا أن النيابة العامة أعلمت الجمعيتين في السابع والعشرين من الشهر نفسه وبعد استشارة وزارة الخارجية الفرنسية أن ناصر يستفيد خلال زيارته من حصانة قضائية استنادا إلى موافقة السلطات الفرنسية على مجيئه في إطار مهمة خاصة مبررة موقفها بالاستناد إلى معاهدة نيويورك رغم عدم توقيع فرنسا عليها بالقول إن الأمير يستفيد من حصانة شخصية وقضائية وبالتالي طوت النيابة العامة ملف الشكوى.
وعاد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وتلقى في السابع والعشرين من الشهر نفسه رسالة من الكسندر زيغلر مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تقدم تفسيرا مختلفا عن الأول لوزارة الخارجية جاء فيها “إن مشاركة ناصر في ألعاب الفروسية العالمية المقبلة في النورماندي ليست حدثا سياسيا بل زيارة خاصة في حين أن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية ما يزال يعتبر أن ناصر يستفيد من حصانة طيلة مدة زيارته إلى فرنسا لذلك كتبت هذه الجمعيات إلى النائب العام تطلب منه العودة عن قراره بطي ملف القضية.
وكان قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها مواطن بحريني قال إنه تعرض للتعذيب على أيدى نظام آل خليفة بالبحرين أكد اليوم أن ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لا يتمتع بأي حصانة قضائية في بريطانيا وذلك إثر شبهات حول تورطه في أعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين.
وتشهد البحرين منذ شباط عام 2011 حركة احتجاجية سلمية تطالب بالديمقراطية والعدل والمساواة الاجتماعية قابلتها سلطات آل خليفة بأبشع صور العنف في إطار سياساتها القمعية التي تنتهجها بحق مواطنيها.
