مجلس محافظة دمشق يطلب ضبط أسعار الأدوية وتسعيرة المشافي

دمشق-سانا

جدد مجلس محافظة دمشق في ختام أعمال دورته العادية الأولى للعام 2018 مطالبته بضرورة ضبط التفاوت الكبير في اسعار الأدوية بين الصيدليات ومراقبتها باستمرار وتشديد الرقابة على المشافي الخاصة نظرا للأرقام الكبيرة التي باتت تتقاضاها واجراء دراسة موضوعية تحدد التعرفة الحقيقية للأطباء ورفع توصية بإعادة سعر اسطوانة الغاز إلى سعرها السابق.

وأشار أعضاء المجلس إلى التدقيق في شكاوي المواطنين التي تستدعي اغلاق المنشأة التجارية وألا يتم الاغلاق إلا بعد إثباتها بحكم قضائي وإعفاء مستوردات المواد الأولية للمواد الطبية من الرسوم الجمركية وتعديل قرار منح السجل التجاري وتبيان اذا كان للبطاقة الذكية وظائف اخرى غير منح مادة المازوت ومعالجة أوضاع بعض الأفران الخاصة وزيادة مخصصاتها كون بعضها يخدم مناطق تشهد كثافة سكانية واستبدال عقوبة إغلاقها بالغرامة المالية كون الاغلاق يؤثر سلبا على المواطنين.

ودعا الأعضاء إلى منح محال بيع السيارات في شارع بغداد رخصا مؤءقتة ومواقف خاصة واصلاح الخلل الحاصل في تسرب المياه الى جدار مدرسة ياسين الشيخ نعيم في مشروع دمر وامكانية إيصال مادة المازوت إلى الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة دمشق وتأهيل وترميم مستوصف عش الورور والاسراع في وضع أكشاك لبيع الخبز في المهاجرين وزيادة طول سير تبريد الخبز في الأفران.

وأكد المجتمعون أهمية إصلاح جهاز تصوير الطبقي المحوري في مشفى المجتهد ومعالجة ظاهرة فرض مستودعات الأدوية على الصيدليات السلة الدوائية والتي يصل سعرها إلى 80 الفا ما يجبر الصيدلي على رفع أسعار الأدوية على حساب أدوية أخرى ومعالجة إشغالات الملاجئ وإعفاء الشهيد من رسوم الدفن وتثبيت العقود الموسمية في المحافظة وإحداث مراكز منح البطاقة الذكية في منطقة القصاع ودمشق القديمة والتدقيق في شكاوي المواطنين والتي تستدعي الاغلاق.

رئيس المجلس المهندس عادل العلبي إشار إلى الخدمات الطبية والصحية التي تقدم للمواطنين مجاناً داعيا الى إعادة دراسة أسعار الخدمات الطبية للمشافي الخاصة وفق التكلفة الحقيقية.

وردا على استفسارات الأعضاء أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي أن أي فعالية تجارية يتم ضبط مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة فيها يتم اغلاقها كون الغرامة المالية لم تثبت نجاعتها مشيرا الى انه تم رفع توصية لزيادة مخصصات أفران كفرسوسة بعد إغلاق البعض منها مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة قيام لجان الأحياء بالإشراف المباشر على عمل الأفران.

وبخصوص السجل التجاري لفت شبلي إلى أن كل من يطلب الحصول على سجل تجاري يجب أن يكون مسجلاً بغرفة التجارة.

أيهم ديب معاون مدير جمارك دمشق اوضح ان هناك قرارا صدر مؤءخرا بمنع استيراد مادة الموز إلا عن طريق السورية للتجارة وتتم مصادرة المهرب منها وتسليمه الى المؤسسات الاستهلاكية فيما أشار مدير السورية للتجارة بدمشق بشار حمود إلى أن المؤسسة قامت باستيراد مادة الموز على دفعتين الدفعة الأولى كانت بحدود 250 طنا وتم توزيعها على الصالات والسيارات الجوالة بسعر 400 ليرة للكيلوغرام والدفعة الثانية بلغت 25 ألف طن وهي في طور التخمير وسيتم طرحها في الصالات حصراً اعتباراً من يوم غد وبسعر 400 ليرة مبينا ان الموز الموجود في الأسواق مهرب.

وأكد حمود أن مادة البطاطا لم يتم استيرادها حتى تاريخه كونها مرتبطة بحاجة السوق بينما دعا مدير صحة دمشق الدكتور رامز أورفلي المواطنين الى الاتصال على الرقم الاسعافي 110 فور وقوع اصابات نتيجة الأعمال الارهابية وسقوط القذائف كون السيارات الإسعافية لا تنطلق ذاتياً.

ولفت اورفلي إلى أن جهاز الطبقي المحوري في مشفى دمشق في طور الاصلاح والحالات الاسعافية يتم نقلها إلى مشفى ابن النفيس مؤكدا أنه تم لحظ اعادة ترميم مستوصف عش الورور في الخطة الاستثمارية لعام 2018.

وقال مدير الصحة إن “الرقابة على الصيدليات تتم عن طريق لجنة وبحضور مندوب من نقابة الصيادلة وتتخذ الاجراءات المناسبة بالتعاون مع الضابطة العدلية التي شكلت لمتابعة الصيدليات ومكافحة الأدوية المهربة” مشيرا إلى أن أجور المشافي والهيئات العامة في الحد الأدنى وتعتبر رمزية قياساً بالمشافي الخاصة.

مندوب فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور زياد مظلوم أكد أن النقابة تقوم بجولات مستمرة وبمعالجة الشكاوي التي ترد الى النقابة في حال ثبوتها كما تتشارك مع مديرية الصحة بلجان عدة لمتابعة التزام الصيادلة بالأسعار وتوفير الدواء.

من جانبه مدير المهن والرخص في المحافظة فريد فياض قال إن “المستثمر الذي يتقدم بطلب ترخيص يجب أن يكون مالكاً لـ 1800 سهم من أصل 2400 سهم” لافتا إلى أن المحافظة تقوم بإعداد دراسة لتسوية “السقايف” التجارية دون اثبات قدم.

وأكد فياض أن “ممارسة مهنة البيع والشراء للسيارات ضمن مدينة دمشق ممنوعة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ولكن تم مؤخرا باستبدال عقوبة الاغلاق بالغرامة المالية.

وبين مدير المعلوماتية المهندس بشار القدة أن البطاقة الذكية سيكون لها دور مهم مستقبلا كحافظة نقدية “بطاقة دفع الكتروني” إضافة إلى حصول المواطن عبرها على مخصصاته من المواد المقننة.

سفيرة اسماعيل