وزير العدل:المؤتمر التأسيسي لمراكز التحكيم بداية العام المقبل

دمشق-سانا

أعلن وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أن مجلس القضاء الأعلى قرر إعادة النظر في قانون التحكيم الحالي بعد مضي سنوات على نفاذه وإقامة المؤتمر التأسيسي الأول لمراكز التحكيم في الربع الأول من العام المقبل وإقامة دورات لتأهيل وصقل مهارات القضاة في مجال التحكيم بمختلف أنواعه.

وخلال افتتاح فعاليات دورة التحكيم التجاري الدولي التي تقيمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز الحضارة للتحكيم التجاري وجامعة الشام الخاصة في مقر الجامعة أشار وزير العدل إلى أن التحكيم يكتسب أهمية كبيرة في حل المنازعات التجارية دعت إليه الضرورات الاقتصادية واعتبارات دولية وبالتالي أصبح من أهم الوسائل المجدية والفعالة التي تسهم في تنشيط وتشجيع التجارة الخارجية واستقرارها.

وأشار الشعار إلى أن صدور القانون الخاص بالتحكيم رقم 4 لعام 2008 أتاح للمرة الأولى وجود التحكيم المؤسساتي في سورية وساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي حتى وصل عدد المراكز المنشأة للتحكيم في سورية إلى 54 مركزا.

بدوره أشار الدكتور ياسر حورية رئيس جامعة الشام الخاصة إلى أهمية التعاون بين الجامعة ومختلف الفعاليات العلمية والقانونية في سورية لإثراء دور الجامعة في المجتمع وتحقيق الفائدة العملية والعلمية لطلابها .

من جانبه بين الدكتور أحمد حداد رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للتحكيم التجاري أهمية مواكبة تطور منظومة الاقتصاد العالمية وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لعام 2008 لافتا إلى أهمية اعداد المفاوض والمحكم القانوني التجاري والخبراء في مهارات صياغة العقود التجارية الدولية لتقليل النزاعات التجارية إلى حدودها الدنيا .

ويناقش المشاركون في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام عددا من المحاور منها موقع قانون التحكيم السوري بين القوانين الدولية والصعوبات التي تواجه التحكيم والمسؤولية المدنية للمحكم والتحكيم الالكتروني كوسيلة لحل النزاعات في عقود التجارة الدولية وتسوية النزاعات في العقود الهندسية والتحكيم في العقود الدولية وعقود الاستثمار .

حضر افتتاح الدورة عدد من  أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيسا المحكمة الدستورية العليا وإدارة التفتيش القضائي ومعاونو وزير العدل وقضاة ومحامون وشخصيات حقوقية ودينية وتجارية وطلبة من كليات الحقوق .