دمشق-سانا
بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الطاقة كيريل مولودتسوف مجالات التعاون بين شركات ومؤسسات وزارة النفط والشركات الروسية العاملة في مجال الغاز والنفط والثروة المعدنية وتطوير العلاقات بين البلدين فى مجال الاستثمار.
وأكد الوزير غانم خلال لقائه الوفد الذي يضم معاون وزير الصناعة وعددا من كبار مديري وممثلي الشركات النفطية الروسية اهتمام وزارة النفط بإقامة استثمارات وشراكات مع الجانب الروسي في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وتأهيل المنشات النفطية القائمة وإقامة منشات جديدة والاستثمار في مجالات الثروة المعدنية والاستفادة من التطور التقني لدى الجانب الروسي إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة.
وأشار الوزير غانم إلى الاتفاقيات الموقعة بين مؤسسات وشركات وزارة النفط والشركات الروسية في مجالات استكشاف واستثمار النفط والغاز والفوسفات وإلى أن الوزارة تتطلع إلى توقيع مذكرات تفاهم او خطط عمل للمرحلة القادمة للشركات الروسية التي لها الأولوية في هذا المجال.
وعرض مديرو المؤسسات التابعة للوزارة المشروعات المطروحة للتعاون في مجالات التنقيب والاستكشاف في البلوكات البحرية والبرية عبر عقود مشاركة وتطوير مصفاتي النفط في بانياس وحمص واستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين والدخول كشريك في مشروع المصفاة المشتركة السورية الإيرانية الفنزويلية المخطط إقامتها شرق الفرقلس في حمص بطاقة 140 ألف طن نفط يوميا واستخراج النفط من صخر السجيل الزيتي في منطقة حلب وتصنيع الخيوط والأنابيب من الصخر البازلتي وإعادة استثمار منجم الملح في دير الزور ومشروع لإعادة تقييم الدراسات عن النحاس والحديد والكروم والألماس وإقامة شركات مشتركة في مجالات المسح والحفر وتأمين المعدات اللازمة للقطاع النفطي في سورية.
وأكد رئيس الوفد الروسي اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع سورية في المجالات الاقتصادية ومنها النفط عبر إقامة شراكات بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والتنقيب والتأهيل والاستثمار في القطاعات المختلفة لافتا إلى أهمية هذه المشاريع التي ستتمم دراستها من قبل الجانب الروسي وطرحها في اجتماع اللجنة المشتركة السورية الروسية التي ستعقد اجتماعها القادم في مدينة سوتشي الروسية ما بين التاسع والعاشر من شهر تشرين الأول ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
حمود خلال لقائه الوفد الروسي بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار والشراكة بالنقل
إلى ذلك بحث وزير النقل المهندس علي حمود خلال لقائه اليوم مع وفد روسي برئاسة كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة والوفد المرافق له سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار والشراكة بالنقل الجوي والبحري والسككي والطرقي.
وقدم المهندس حمود للوفد الذي يضم نواب وزراء النقل والصناعة وعددا من كبار مديري الشركات الروسية عرضاً حول عمل الوزارة والتخريب الممنهج من الإرهابيين الذي استهدف تدمير شبكات النقل السككي والطرقات والبنى التحتية واستهدف المطارات المدنية مشيرا إلى الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها امريكا واوروبا وبعض الدول العربية على قطاعات الطيران والسفن والذي منع الوزارة من استيراد قطع غيار لإصلاح الطائرات المدنية.
وعرض الوزير حمود رؤيته المستقبلية لأهم الخطوات التي تطمح الوزارة إلى إنجازها ومنها المطار الجديد في دمشق ومرفأ بحري جديد بديلاً من الحالي أو دراسة توسيع وتطوير المرفأ الحالي في محافظة اللاذقية وإنشاء مدينة صناعية بحرية في “عرب الملك” وتنفيذ خطوط سكك حديدية جديدة وإعادة تأهيل خط سكك طرطوس حمص منجم الفوسفات ومنها إلى التنف والحدود العراقية.
كما عرض الوزير حمود رؤية الوزارة لربط المرافئ السورية مع مدينة دمشق وصولا إلى مطار دمشق مروراً بمدينة المعارض وتوريد قاطرات ومراكز صيانة السكك والقطارات والطرق الدولية عبر ربط الساحل مع الغاب ومع استراد طرطوس اللاذقية وإنشاء طريق شمال جنوب بطول 342 كيلومترا وطريق شرق غرب بطول 351 كيلو مترا وغيرها من المشاريع النوعية التي تضعها الوزارة في خطتها القادمة.
بدوره أوضح رئيس الوفد الروسي مولودتسوف أن قدوم الوفد إلى سورية يأتي بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين ولاسيما في قطاعات النفط والطاقة والنقل والمشاركة بإعادة الإعمار في سورية لافتاً إلى أن الوفد يملك أجندة ضخمة من الرؤى التطويرية للعمل في سورية من خلال مشاركة أبرز الشركات الإنمائية والاستثمارية الروسية والتي تقدم أعمالاً كبيرة في مختلف المجالات.
بدوره أشار نائب وزير النقل الروسي فيكتور أوليرسكي إلى الاستعداد الكبير لإقامة استثمارات عديدة في سورية مؤكداً الأهمية الكبيرة لموقع سورية الجغرافي والعزم على تطوير البنية الانشائية والاستثمار في قطاعات النقل وخاصة في النقل البحري.
وأشار أوليرسكي إلى أهمية دعم قطاع النقل البحري لأنه يشكل بوابة انفتاح لاستيراد وتصدير المنتجات وخاصة البضائع والمواد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.