ارتفاع معدل التضخم السنوي في مشيخة قطر

الدوحة-سانا

أدى الحصار والعقوبات التي تفرضها الدول المقاطعة لمشيخة قطر إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي وأسعار المواد الأساسية وتراجع الأسعار في القطاع العقاري.

ونقلت رويترز عن بيانات قطرية حكومية قولها إن “معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 8ر0 بالمئة في حزيران الماضي مقارنة ب1ر0 بالمئة في أيار” وذلك على خلفية الأزمة الناشبة بين عدد من أنظمة الخليج ومشيخة قطر.

يشار إلى أن أنظمة السعودية والامارات والبحرين إضافة إلى مصر أعلنت في الخامس من حزيران الماضي قطع علاقاتها مع النظام القطري بسبب الصراع معه على الهيمنة والنفوذ في المنطقة واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق مشيخة قطر بينها وقف الرحلات الجوية إليها وإغلاق الحدود البرية والبحرية وترحيل المواطنين القطريين.

كما تسببت العقوبات نتيجة إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية وتعطل خطوط الشحن الملاحي إلى انخفاض الواردات القطرية لأكثر من الثلث في حزيران وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية كالأغذية والمشروبات بنسبة 5ر4 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع بواقع 4ر2 بالمئة في حزيران.

وبالمقابل هبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 6ر3 بالمئة في تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل .

وفي تداعيات الأزمة أيضا بدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر ما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين تحدثت المصادر عن أن مواطنين من السعودية والبحرين والامارات يعرضون بيع استثمارات عقارية في قطر ما يعتبر تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.

يذكر أن الأزمة بين ممالك ومشيخات الخليج ظهرت بشكل جلي مباشرة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض وعقد خلالها قمتين خليجية وإسلامية وعاد منها بمئات المليارات من الدولارات من نظام بني سعود الأمر الذي اعتبره العديد من المراقبين رغبة من النظام السعودي في استغلال مفاعيل هذه الزيارة وفرض نفوذها كحليف واشنطن الأول في المنطقة بعد أن حاولت مشيخة قطر أن تحظى بهذا الدور على مدى السنوات الماضية.