القاهرة- سانا
أصدرت محكمة إدارية مصرية اليوم قراراً أبطلت بموجبه أحكاماً قضائية سابقة تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتخلى بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران و صنافير لمصلحة النظام السعودي.
ونقلت ا ف ب عن المحامي الحقوقي خالد علي الذي أقام الدعوى قوله إن “الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر قررت “عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل بشأن الاتفاقية وما صدر أو ما سيصدر تأييداً لها من أحكام استئنافية مستعجلة وإسقاط كل مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن”.
وأشار المحامي علي إلى أن الحكم مهم لأنه “الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها” معتبراً أن “الكرة الآن في ملعب الرئيس المصري”.
وأكد مسؤول في المحكمة صدور الحكم الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في نيسان 2016تسليم جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض ما أثار جدلاً كبيراً وتظاهرات غير مسبوقة قامت الشرطة بقمعها .
وكان مجلس النواب المصري وافق مؤخراً على الاتفاقية ولكن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت قبل أيام أحقية مصر في استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لسيادتها.
تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :
https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency
تابعونا عبر تطبيق واتس أب :
عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).
تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط: