الحمو وعبد الله يبحثان مع صناعيي دمشق وريفها صعوبات العمل

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ووزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبد الله مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية العاملة والمتوقفة وسبل تذليل هذه الصعوبات وإيجاد الآليات التي تضمن استمرار العملية الانتاجية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتركز البحث حول الاستمرار بمعالجة الصعوبات التي تعترض العمل الصناعي في ظل الظروف الراهنة والحرب على سورية والإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية على الشعب السوري وطرح المقترحات والتوصيات لمعالجتها والتخفيف منها عبر معالجة ملفات القروض المتعثرة والتمويل والإقراض ودعم الصادرات والتراخيص الادارية والمؤقتة وتعديل قانون الاستثمار.

وتم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والتشريعات والقرارات الصادرة مؤخرا الخاصة بتنشيط القطاع الصناعي والمتعلقة بالموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة إضافة إلى صدور القوانين رقم /14-15-19/ الخاصة بإعفاء البضائع المنتجة محليا من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها إلى الخارج وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات السورية ودعم صادراتها وإعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة والغاء مؤونة الاستيراد على جميع البضائع والسلع المستوردة وغيرها.

وتناول المجتمعون عددا من مشاريع الصكوك التشريعية التي رفعت من قبل وزارة الصناعة وتدرس حاليا من قبل اللجان المختصة في رئاسة مجلس الوزراء التي تقضي بمنح ترخيص اداري بمزاولة المهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية للمدن واعادة جدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع الخاص وإعفاء المواد الأولية ومدخلات الانتاج بنسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية المتوجبة عليها لصالح المنشآت الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أهمية اللقاءات الدورية مع الغرف للوقوف على الواقع الفعلي والتنفيذي والانعكاسات الإيجابية للقرارات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة في مجال دعم الصناعة الوطنية وتم الطلب من أعضاء الغرفة موافاة الادارة بتقارير دورية ربعية عن العملية الاقتصادية من استيراد وتصدير والتأكيد على لغة الأرقام التي تعكس فعالية وإيجابية القرارات الصناعية المتخذة.

من جهتها أشارت الوزيرة عبد الله إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والغرف الصناعية فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بهموم ومشاكل الصناعيين ليصار إلى وضع الحلول المناسبة لها وبما يمكن القطاع الصناعي من اخذ دوره الرائد كقاطرة لتنمية باقي القطاعات الاقتصادية.

بدوره نوه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بالإجراءات والقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخرا وساهمت في تذليل عقبات العمل الصناعي داعيا الى الاسراع بانجاز التشريعات المنظورة أمام اللجان الهادفة الى ايجاد الية مناسبة لحل مشكلة القروض المتعثرة للصناعيين ودعم وتشجيع الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمنشآت المتضررة جزئيا او المتوقفة من أجل عودة دوران عجلة الانتاج وتقديم التسهيلات الممكنة لدعم الصناعة الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency