ماهي إجراءات وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمواجهة التلوث البيئي؟

دمشق-سانا

في إطار إجراءاتها لمواجهة التلوث البيئي تقوم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتحديد مصادره وقياس نسبه ورصد نوعية الهواء على مستوى سورية وتحليل البيانات وبالتالي اقتراح الحلول للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة.

وفي هذا الإطار بين مدير سلامة الغلاف الجوي في الوزارة المهندس إبراهيم العلان في تصريح لـ سانا أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتحسين نوعية الهواء في سورية والسعي لتنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقات المتجددة مثل إقامة مصفاة نفط مشتركة مع الصين وتحديث وسائل النقل الجماعي والاعتماد عليها.

ولحماية طبقة الأوزون التي تقوم بدور المرشح الطبيعي والدرع الواقي للأرض من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب حروقا وسرطانات الجلد والتهابات قرنية العين وضمور حجم النباتات وقلة إنتاجها وقيمتها الغذائية اشار العلان إلى أن المديرية تتابع وتدير النشاطات والمشاريع الخاصة بتنفيذ أحكام برتوكول مونتريا ل وتأمين التمويل اللازم لها لإزالة استخدام المواد المستنفدة للأوزون وإعداد الدلائل والأنظمة الضابطة لعمل هذه المواد وتطويرها وحصرها وجردها من خلال تطبيق نظام التراخيص لها.

وأوضح مدير سلامة الغلاف الجوي أن التغيرات المناخية هي من القضايا البيئية المهمة التي شغلت وما زالت تشغل تفكير المهتمين بالشؤون البيئية في جميع أنحاء العالم لما لهذه القضية من انعكاسات سلبية على الأنظمة البيئية العالمية وما يهددها من أخطار نتيجة الأنشطة البشرية التي تسببت في انبعاث غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي ما أدى إلى توقعات بارتفاع في معدل درجات الحرارة في العالم.

وأضاف أن هذا الأمر يستدعي ضرورة التدخل لمتابعة كل ما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والمشاركة الفعالة باجتماعات التشاور والتفاوض حول القرارات الصادرة مع مراعاة تنفيذ بنود الاتفاقية والقرارات الصادرة عنها وتجنب فرض أي التزامات على الدول النامية وتفعيل الدراسات التي يتم إعدادها في مجال التغيرات المناخية واقتراح آليات مناسبة لتنفيذها والعمل على إنشاء قاعدة بيانات لجرد الانبعاثات فيما يخص تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية وإعداد البلاغات الوطنية تنفيذا للالتزامات بالاتفاقية وتنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية والسعي للاستفادة من الصناديق المتاحة ضمن إطار الاتفاقية.

وأكد العلان ضرورة تأمين المستلزمات اللازمة لعمليات الرصد والتحليل للمشاكل البيئية من خلال تزويد المخابر المركزية والمخابر الفرعية في المحافظات بتجهيزات مراقبة التلوث لعناصر البيئة واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والتركيز على الوعي البيئي للوصول في النهاية إلى سلوك بيئي سليم داعيا إلى الاهتمام بالقضايا البيئية واعطائه الأولوية على مستوى الأفراد والمجتمعات والحكومات خاصة ان سورية كانت من اوائل الدول العربية التي أحدثت وزارة تعنى بالمسائل البيئية وانضمت إلى جميع الاتفاقيات البيئية الدولية والتزمت بها انطلاقا من حرصها على حماية البيئة.

سفيرة اسماعيل