S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
نيويورك-سانا
قدمت الولايات المتحدة الامريكية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب الدول بتبني قوانين تجعل الانضمام للقتال إلى جانب الإرهابيين في العراق وسورية جريمة خطيرة.
وذكرت وكالة ا ف ب في تقرير لها “أنه يتوقع أن يتم تبني مشروع القرار الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في جلسة خاصة ستعقد على مستوى قادة الدول في 24 الشهر الجاري”.
وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القرار المقترح الذي حصلت على نسخة منه يطالب الحكومات باتخاذ اجراءات بحق مواطنيها الذين يسافرون أو يخططون للسفر إلى بلد بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط أو الأعداد لها أو المشاركة فيها كما يحظر مشروع القرار جمع الأموال أو المساعدة على ترتيب سفر مقاتلين أجانب للانضمام إلى جماعات مثل تنظيم “دولة العراق والشام” المدرج على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.
ويطالب مشروع القرار جميع الدول بأن تضمن أن تنص قوانينها وأنظمتها المحلية على المخالفات الجنائية الخطيرة التي تستحق المقاضاة أو العقاب بشكل يتناسب مع خطورة المخالفة.
ويحمل مشروع القرار الحكومات مسؤولية صياغة قانون يسمح لها بالتحرك على أراضيها أو استخدام القوانين الحالية لاحتواء تهديد المقاتلين الأجانب.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله “إن القرار سيفرض على الدول تعهدات ملزمة جديدة للتحرك ضد المقاتلين الأجانب ومنع تسهيل سفر المقاتلين الأجانب ووقف المشتبه بهم وسيتم تطبيق القرار في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني أنه يمكن فرض تطبيق هذه الإجراءات عن طريق إنزال عقوبات اقتصادية أو بالقوة العسكرية”.
ويطالب مشروع القرار الدول بمنع دخول الأفراد المشتبه بأنهم شاركوا في القتال خارجها ويطلب من شركات الطيران توفير معلومات عن الركاب لمراقبة من يغادر كمقاتل اجنبي كما يدعو الحكومات إلى وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف العنيف من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية.
وكانت سورية دعت الأمم المتحدة مرارا للاضطلاع بمسؤولياتها والزام الدول الأعضاء بتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب وأرسلت إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مئات الرسائل التي توثق بها انتهاكات بعض الدول للقانون الدولي وخاصة قوانين مكافحة الإرهاب ودعت لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه القوانين وخاصة تلك التي حولت أراضيها لمقرات للإرهابيين وسهلت حركتهم مع أسلحتهم لضرب استقرار المنطقة كما حضت الأمم المتحدة على محاسبة أولئك الذين يجمعون الأموال لتقديمها كمساعدات للإرهابيين ويوفرون لهم الغطاء السياسي.
