مقرر للأمم المتحدة يدين استخدام النظام السعودي قانون مكافحة الإرهاب ضد من يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم

الرياض-سانا

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بين إيميرسون النظام السعودي إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وإعادة تعريف الإرهاب في نصوصه.

وقال إيميرسون في تصريح للصحفيين بعد زيارة إلى الرياض “إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014 تقدم تعريفا فضفاضا وغير مقبول للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وندد إيميرسون بشدة باستخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية ضد افراد يمارسون بطريقة سلمية حقهم في التعبير عن آرائهم داعيا النظام السعودي إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري.

وأشار ايميرسون إلى أنه سلم النظام السعودي لائحة من تسع قضايا تشكل اولوية بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد لافتا إلى أنه طلب مقابلة موقوفين إلا أن النظام السعودي رفض ذلك.

ودعا ايميرسون النظام السعودي إلى التحقيق في كل ضربة يشتبه في أنها أدت إلى مقتل مدنيين في اليمن والإعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني معربا عن قلقه من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية.

ويفرض النظام السعودي الذي قام على الايديولوجيا الوهابية التكفيرية وينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency