الشريط الإخباري

530ر32 مليار ليرة أضرار الصناعة بريف دمشق تعود لـ251 منشأة

دمشق-سانا

قدرت مديرية صناعة ريف دمشق قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمنشآت الصناعية في المحافظة بنحو 530ر32 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 441ر28 مليار ليرة و أضرار غير مباشرة بقيمة 089ر4 مليارات ليرة تعود لـ251 شركة.

و أوضح مدير صناعة ريف دمشق المهندس ابراهيم بقاعي لمندوب سانا أن هذه الأضرار المقدرة و المعتمدة من قبل وزارة الإدارة المحلية تتوزع بين 28 شركة في القطاع الغذائي و 55 شركة هندسية و 86 شركة نسيجية و 85 شركة كيميائية و 7 شركات دوائية.

وأشار إلى ما تواجهه الصناعة في ريف دمشق من صعوبات نتيجة الأزمة الراهنة ما انعكس سلبا على الاستثمارات في هذه المحافظة التي تعد من أكبر المحافظات التي يصل عدد المنشآت فيها إلى 16519 منشأة صناعية وحرفية.

وأشار بقاعي إلى انخفاض رقم العمل بنسبة 75 إلى 80 بالمئة ما انعكس على حجم المبيعات وأدى إلى انخفاضها بالنسبة نفسها الى جانب انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد أكثر من واقعها الحقيقي بالمقارنة مع الدول المجاورة ما انعكس سلبا على تنافسية المنتج السوري وذلك من حيث الصادرات للمنتج المحلي التي انخفضت بدورها لدرجة كبيرة جدا.

وذكر بقاعي أن عدد التراخيص الصناعية وفق أحكام القانون 21 تراجعت في السنوات الأخيرة من 413 ترخيصا صناعيا عام 2010 إلى 222 ترخيصا في العام 2011 و61 ترخيصا في العام 2012 لتعود و ترتفع إلى 119 ترخيصا في العام 2013.

واستعرض بقاعي ما تواجهه الصناعة في ريف دمشق من صعوبة تأمين البنى التحتية الاساسية مثل مصادر الطاقة من كهرباء ووقود وفيول ومازوت نتيجة لأعمال التخريب المحيطة بالمحافظة وخاصة في المناطق غير الامنة منها الذي أدى بدوره إلى توقف العديد من المنشآت الصناعية وانخفاض مستويات انتاجها إلى 70 بالمئة.

واقترح بقاعي عددا من الحلول الإسعافية للحيلولة دون توقف القطاع الصناعي وضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية كتحديد الصناعات الاستراتيجية مثل الأدوية البشرية وأغذية الاطفال والمواد الغذائية المعلبة والأسمدة والأدوية البيطرية وغيرها ذات التأثير المباشر على المواطن ونقلها مباشرة إلى المناطق الآمنة.

و أشار مدير صناعة ريف دمشق إلى أهمية توفير الحماية الجماعية للمنشآت الصناعية المتجاورة الموجودة في تجمعات ضمن المناطق الآمنة ومساعدة من يرغب من أصحاب المنشآت الصناعية الموجودة في المناطق غير الامنة لنقل منشاته إلى المناطق الآمنة وضمن هذه التجمعات والعمل ضمن هذه المنشآت على مدار 24 ساعة لتعويض الفاقد في الناتج المحلي إن أمكن.

وأكد ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والمحافظة وغرفة الصناعة من خلال مكتب الجاهزية للحفاظ على القطاع الصناعي الخاص الموجود وتشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال مجموعة من المحفزات وبالتعاون مع الدول الصديقة بالإضافة إلى وضع خطة تطوير شاملة للقطاع الصناعي تترافق مع إعادة الإعمار وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته ووضع ضوابط لتسرب العمالة الخبيرة.